في خطوة حاسمة لتعزيز الحوكمة وحماية بيانات المشتركين، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية رصد مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي للجهاز ومتابعته المستمرة للشكاوى الواردة من مستخدمي خدمات الاتصالات، حرصًا على صون الحقوق والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تخالف القواعد والإجراءات المعتمدة لتسجيل وتفعيل الخطوط.
تحقيقات عاجلة وحماية للبيانات الشخصية
وتهدف إحالة الشركات للنيابة العامة إلى التحقيق الشامل في الوقائع محل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في هذه المخالفات. وشدد الجهاز على اتخاذه مجموعة من التدابير التنظيمية الصارمة لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
3 آلاف شكوى خلال 48 ساعة
وفي سياق متصل، كشف محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاعل واسع من الشارع المصري مع هذه القضية؛ حيث تلقى الجهاز نحو 3 آلاف شكوى خلال يومين فقط من مواطنين فوجئوا بوجود خطوط مسجلة بأرقام أرقامهم القومية دون علمهم.
خريطة طريق للمواطنين المتضررين: كيف تحمي نفسك؟
- وأوضح المتحدث الرسمي للجهاز الخطوات الواجب اتباعها للتعامل مع هذه الحالات لضمان الحقوق القانونية للمستخدمين، وتتلخص في النقاط التالية:
- زيارة الفرع: التوجه لأقرب فرع لشركة المحمول المعنية.
- إنكار الحيازة: توقيع نموذج رسمي بـ “إنكار حيازة” للخطوط غير التابعة للمواطن.
- توثيق المستند: الحصول على صورة معتمدة من وثيقة إنكار الحيازة لضمان عدم تحمل أي مسؤولية قانونية مستقبلاً.
تأتي هذه القرارات لتؤكد موقف الجهاز الصارم في فرض الانضباط داخل سوق الاتصالات، والتصدي لأي تجاوزات تمس أمن وخصوصية بيانات المواطنين.
