كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى عن تفاصيل جديدة بشأن القرار الأخير بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة بلغت نحو 12%، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستوفر للدولة إجمالي قيمة مالية تصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026 – 2027.
وأوضح المسؤول، في تصريحات خاصة لـ «الشرق بلومبرج»، أن استمرار تأجيل تطبيق الزيادة كان سيعيد الحكومة مجدداً إلى خيار «خطة تخفيف الأحمال الكهربائية»، نظرا للأعباء المالية المرتفعة التي يتحملها القطاع.
حقيقة الـ 2026 وردود على مواقع التواصل.
وفند المسؤول الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على النقاط الرئيسية التالية:
- غياب الوعود التجميدية: الحكومة لم تعلن في أي وقت أن عام 2026 سيخلو من أي زيادة في أسعار الكهرباء.
- تأجيلات متكررة مراعاة للمواطنين: مجلس الوزراء أرجأ زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي 4 مرات متتالية منذ عام 2024 وحتى يونيو 2026 لتخفيف الأعباء عن كاهل الشارع.
- استقلالية القرار عن صندوق النقد: لا توجد أي علاقة بين موافقة النقد الدولي على المراجعة السابعة للقرض المصري والزيادة الأخيرة، حيث اتخذت الحكومة هذا القرار رسمياً منذ شهر يونيو الماضي.
أزمة الديون وتكلفة الوقود
وأشار المصدر إلى أن قطاع الكهرباء يواجه ضغوطاً مالية غير مسبوقة، حيث بلغت مديونية وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول نحو 500 مليار جنيه، وهو ما بات يشكل أزمة كبيرة للقطاع في ظل الارتفاع المستمر لتكلفة الوقود المستخدم في تشغيل محطات الإنتاج.
النقاط المحورية للقرار:
- الوفر المالي: 20 مليار جنيه في العام المالي 2026 – 2027.
- نسبة الزيادة: 12% على شرائح الكهرباء.
- الهدف المباشر: ضمان استقرار الشبكة وتجنب العودة لقطع الكهرباء.
- تراكم المديونيات: 500 مليار جنيه لصالح وزارة البترول.
