وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أول عقد مطور صناعي مع شركة «السويدي للتنمية الصناعية»، بهدف تطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع بمدينة سفاجا.
وقع العقد محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية بحضور المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك.
تنمية على 3 مراحل وموقع استراتيجي فريد
ويُعد هذا الاتفاق أول عقود المطورين التي تبرمها الهيئة، مما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص الوطني لتسريع معدلات التنمية والاستثمار في صعيد مصر.
آلية التنفيذ:
وتتولى شركة «السويدي للتنمية الصناعية» تطوير المنطقة على 3 مراحل وفق مخطط عام يهدف لإقامة قاعدة صناعية ولوجستية متكاملة.
مجالات التركيز:
الصناعات التعدينية التكميلية، الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، الأنشطة اللوجستية والتخزين، والخدمات الداعمة للإنتاج والتصدير.
الميزة التنافسية:
يتميز المشروع بقربه من الموانئ الرئيسية (مثل ميناء سفاجا وميناء أبو طرطور)، وارتباطه بمحاور الطرق الرئيسية مع محافظات الصعيد (مثل قنا)، مما يسهم في سهولة نقل الخامات وتوفير الأيدي العاملة الماهرة وفتح آفاق التصدير.
استدامة وتأهيل للكوادر البشرية
يتضمن المشوع تطبيق أحدث المعايير البيئية والممارسات الدولية في تطوير المناطق الصناعية المستدامة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ترشيد الموارد، وزيادة المساحات الخضراء.
وفي إطار المسئولية المجتمعية، تقرر إنشاء فرع لـ «أكاديمية السويدي الفنية» داخل المنطقة، بهدف تدريب وإعداد الكوادر الفنية من أبناء محافظات الصعيد والبحر الأحمر، لسد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل وتوفير عمالة مؤهلة للمصانع والأنشطة الجديدة.
رؤية قيادات المشروع
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبادي رئيس هيئة المثلث الذهبي أن توقيع هذا العقد يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تنمية المنطقة، وثمرة جهود استكمال الأطر التنظيمية للبدء الفعلي على أرض الواقع، بهدف تحويل المثلث الذهبي إلى مركز متكامل للصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وبوابة لرؤية مصر 2030».
وبدوره، أكد المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية أن هذا العقد يمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، واستغلال المقومات الطبيعية واللوجستية بالمنطقة. نهدف لبناء مجتمع صناعي متكامل يربط بين الإنتاج واللوجستيات والتدريب الفني لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية».
