اقتصاد وبيزنس

مصر تعلن حصر 1500 شركة حكومية.. و طرح 30 شركة منها بالبورصة بنهاية 2026

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة تعمل على تعظيم كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة لها، مشيرًا إلى أن هناك أصولًا وشركات عملاقة يجري حاليًا حصرها وتقييمها، في إطار جهود حكومية كبيرة لتنظيم هذا الملف والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

الإطار التشريعي والتجارب الدولية

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن قانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن التجارب الدولية خلال العشرين عامًا الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا بكفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على حصر وتصنيف هذه الشركات، وتم إنشاء وحدة متخصصة لهذا الغرض بمجلس الوزراء بنهاية عام 2025، كما جرى خلال عام 2026 إعداد خطة عمل لمدة عام، أسفرت عن حصر نحو 1500 شركة، معظمها شركات عملاقة، وهو ما يعكس حجم وثقل هذا الملف.

إطلاق البرنامج التنفيذي لوثيقة ملكية الدولة

وأضاف أن أحد أهداف المؤتمر يتمثل في إطلاع القطاع الخاص على جهود الدولة لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن البرنامج التنفيذي لوثيقة ملكية الدولة سيصدر بعد الانتهاء من مراجعاتها خلال أسبوع إلى 10 أيام على الأكثر، بالتوازي مع التوجه نحو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

القيد المؤقت لـ 30 شركة وتوزيعها القطاعي

وأكد أن برنامج الطروحات يمثل جزءًا مهمًا من هذا التوجه، مشيرًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل وفق منهجية جديدة تستهدف تعزيز الإفصاح والحوكمة، من خلال قيد مؤقت لنحو 30 شركة بالبورصة المصرية، مع الالتزام بمستويات مرتفعة من الإفصاح عن أنشطتها وقوائمها المالية.

وأوضح أن الشركات المستهدفة تشمل:

  • 5 شركات تابعة للشركة القابضة الكيماوية.
  • 5 شركات تابعة للقابضة المعدنية.
  • 5 شركات بقطاع السياحة.
  • 5 شركات بقطاع التشييد.
  • 6 شركات بقطاع الأدوية.
  • شركات أخرى في قطاع الغزل والنسيج.

بما يضمن تمثيل عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

نجاح طرح بنك القاهرة وعروض الشراكات الاستراتيجية

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب مجهودًا كبيرًا وتنسيقًا بين الشركات المعنية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، مشيرًا إلى أن نجاح طرح بنك القاهرة في تحقيق تغطية بلغت 27 مرة يعكس ثقة المستثمرين في الفرص المطروحة.

وشدد على أهمية دراسة كل حالة على حدة قبل إطلاق الأحكام بشأن توقيت الطروحات أو تقييماتها، مؤكدًا أن نجاح الطرح ومدى الإقبال عليه يعكسان أهمية النظر إلى ظروف كل شركة والقيمة المحددة لها.

وأشار إلى أن طرح بنك القاهرة حقق نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن لكل بورصة ظروفها وأوضاعها التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد توقيت الطرح، كما كشف عن وجود طرح لشركة تأمينات الحياة، يحظى باهتمام مؤسسات عالمية تقدمت للمشاركة فيه، ويتابعه وزير الاستثمار بشكل شخصي.

وأضاف أن الدولة تتلقى يوميًا عروضًا من مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات المملوكة لها، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في السوق المصرية.

التنسيق المؤسسي والجدول الزمني للطروحات

وأكد أن بدء إجراءات طرح بنك القاهرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر جاء وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، مشيدًا بالتنسيق والجهود المبذولة من محافظ البنك المركزي وفريق بنك مصر والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب وحدة الشركات المملوكة للدولة.

واختتم الدكتور هاشم السيد تأكيده على أن تحديد توقيت الطرح يعتمد بالأساس على دراسة احترافية لكفاءة الشركة وظروف السوق ومدى ملاءمة التوقيت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى