وافق مجلس الوزراء؛ في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق عقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء.
ويأتي ذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً، فضلا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وشدد مجلس الوزراء على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها.
كما شدد المجلس على ألا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.
