أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة من ينوب عنه، وبمشاركة 14 حقيبة وزارية، في خطوة تستهدف توحيد الرؤى التنموية والبيئية وحماية الشواطئ والبحيرات الشمالية.
التشكيل الوزاري الكامل للجنة العليا
بحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، ستضم اللجنة في عضويتها وزراء كل من:
- الدفاع والإنتاج الحربي.
- الصحة.
- النقل.
- الموارد المائية والري.
- الكهرباء والطاقة المتجددة.
- التنمية المحلية والبيئة.
- السياحة والآثار.
- الخارجية.
- الزراعة واستصلاح الأراضي.
- البترول والثروة المعدنية.
- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- الاستثمار والتجارة الخارجية.
- التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- الصناعة.
ونص القرار على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة.
اختصاصات اللجنة العليا وقراراتها الملزمة
نصت المادة الثانية من القرار على أن اللجنة مختصة بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد المسؤوليات لكل وزارة وجهة معنية، بما يضمن التكامل بين مستويات الإطار المؤسسي.
كما تختص اللجنة باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، واعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات.
كما تختص اللجنة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط بالفصل في الاختصاصات المتداخلة بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية، والعمل على تدبير الاحتياجات المالية وأوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط.
تشكيل الأمانة الفنية ومهامها التنفيذية
إلى ذلك نص القرار الحكومي على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية العليا، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة.
وستتولى الأمانة الفنية حزمة من المهام الحيوية، تشمل:
- مراجعة ومتابعة الخطط المُقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكذا متابعة أعمال اللجان المحلية بالمحافظات.
- إعداد آلية لضمان مُشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المُتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.
- دراسة وتقييم كافة المشروعات التنموية الرئيسية المُخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية والعرض على اللجنة الوطنية للاعتماد.
- إبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمناطق الساحلية قبل اعتمادها رسمياً، مع إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ووضع برامج للتوعية.
- مُراجعة ودراسة تقارير اللجان المحلية بالمحافظات وإعداد تقرير مُوحد بشأنها يتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، وعرضه على اللجنة الوطنية العليا.
وحدد القرار دورية انعقاد الأمانة الفنية لتجتمع كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لاجتماعها.
لجان محلية في 8 محافظات ساحلية
كما نص القرار على تشكيل لجان محلية بالمحافظات الساحلية برئاسة المحافظ المختص، في 8 محافظات وهي: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء.
وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وبرامج التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة بالمحافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة خرائط المخاطر الواردة من وزارة الموارد المائية والري.




