نفى منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح الوزير بعدم تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال عام 2026، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عن الوزير في أي وقت.
وأوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الوزارة تعمل وفق معادلة متوازنة تستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وضمان استدامة واستقرار الخدمة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل وغير المسبوق في الأحمال الكهربائية.
إجراءات بديلة لتجنب التعريفات الجديد
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن وزير الكهرباء يحرص باستمرار على تقليل الأعباء المالية عبر حلول أصلية للتشغيل، قائلاً: “الوزير يسعى لتجنب أي تعريفة محاسبية جديدة من خلال تحسين جودة وكفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وهي خطوات تستهدف تقليل الإنفاق الكلي على المنظومة”.
وأضاف أن الشبكة القومية للكهرباء تواجه تحديات كبيرة نتيجة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأحمال اليوم 39 ألف ميجاوات، مما يضع منظومة التشغيل أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
تفاصيل الشرائح ودعم الدولة
وحول تعريفة الاستخدامات المنزلية، كشف منصور عبدالغني أن أسعار الشريحة المنزلية ظلت ثابتة لمدة عامين كاملين دون أي تغيير منذ أغسطس 2024، لافتاً إلى أن التحريك الحالي يُعد الأول بعد هذه الفترة.
وأوضح المتحدث أن توزيع المشتركين والدعم يتضمن النقاط التالية:
-
حجم المشتركين: تضم الشريحة الأولى نحو 4.2 مليون مشترك، بينما يبلغ إجمالي المشتركين في الشرائح الثلاث الأولى 21 مليون مشترك من أصل قرابة 46 مليون مشترك على مستوى الجمهورية.
قيمة الزيادة: تبلغ الزيادة على فاتورة الشريحة الثانية نحو 10 جنيهات، بينما تصل إلى 40 جنيهًا على إجمالي فاتورة الشريحة الثالثة.
نسبة التعديل: سجل متوسط الزيادة الجديدة نحو 14%، وهو معدل منخفض مقارنة بآخر تحريك للأسعار والذي بلغ متوسطه 26%.
واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم وتحمل جزء من تكلفة الإنتاج تخفيفاً عن كاهل المواطنين، حيث تتحمل الدولة نحو 59 قرشاً لكل كيلووات/ساعة في الشريحة الثالثة.
