أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة السابعة بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصمود والاستدامة».
ويتيح هذا القرار للحكومة المصرية سحب تمويل فوري يصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم الاحتياطيات النقدية للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تفاصيل الدفعة المالية وحقوق السحب
- يتوزع التمويل الجديد المتاح لمصر بين برنامجين رئيسيين كالتالي:
- تسهيل الصندوق الممدد: يُتيح سحب 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1.5 مليار دولار) بشكل فوري.
- تسهيل الصمود والاستدامة: يُتيح سحب 200 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 272 مليون دولار).
وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع التوقعات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة العلمين، حيث أكد ترقب القاهرة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على التمويل الجديد.
محطة قبل الأخيرة في مسار البرنامج
تُمثل المراجعة السابعة خطوة حاسمة، كونها المراجعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج التمويلي الشامل الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار عبر «تسهيل الصلابة والاستدامة». ومن المقرر أن تكتمل المنظومة التمويلية بالمراجعة الثامنة والأخيرة، والتي ترتبط بصرف الدفعة المتبقية من البرنامج.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على توسيع نطاق البرنامج التمويلي ليرتفع من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن حزمة دعم دولية واسعة هدفت إلى تمكين الاقتصاد المصري من صدمات الأزمات المتتالية، لا سيما التبعات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
