تعدين وبتروكيماويات

قرار استثنائي لمدة 45 يوماً.. مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مقابل حرية تصدير كامل الإنتاج

اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين المقبل، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها الحالي خلال الفترة نفسها

وذكرت مصادر حكومية لـ «الشرق بلومبيرج»، أن الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد.

 وأوضح مسؤولون بشركات أسمدة أن المصانع ستحصل على الغاز بسعر 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حالياً، على أن يسري السعر الاستثنائي حتى مطلع يناير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتيح للشركات تصدير كامل إنتاجها دون الالتزام بتوريد حصص لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.

وقال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن وزير الصناعة خالد هاشم اتفق مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عقد الخميس الماضي على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين.

وأضاف أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتاً من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، في ظل ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه مصانع الأسمدة ضغوطاً جراء خفض إمدادات الغاز الطبيعي، بعدما بدأت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري تقليص الكميات الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% لثلاثة مصانع كبرى هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.

وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق الجديد إلى تفادي توقف خطوط الإنتاج وتعطل التزامات التصدير، مع تحميل الشركات جانباً من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز، بدلاً من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.

وكان وزير الزراعة علاء فاروق قد أعلن الأسبوع الماضي أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يكفي احتياجاتها لأكثر من شهرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى