حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ثغرة خطيرة يقع فيها آلاف مالكي العقارات والمحال التجارية، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سحب رخص التشغيل ودخول المالك في طائلة القضايا الجنائية والتسويات الضريبية الباهظة، بسبب مخالفات يُرتكبها المستأجرون في عدادات الكهرباء التجارية دون علم صاحب العين.
الفخ القانوني: المالك في مرمى المسؤولية أولاً
وتتلخص الأزمة في أن المتعاقد الأصلي المدون اسمه في شركة توزيع الكهرباء والحي (صاحب العداد والرخصة) يُعدّ أمام القانون والجهات التنفيذية هو المسؤول الأول والأخير عن أي مخالفات تقع داخل المحل.
وفي حال إقدام المستأجر على التلاعب بكارت العداد أو توصيل تيار من خلفه (سرقة كهرباء)، فإن التبعات لا تتوقف عند الغرامات المالية المالية فحسب، بل تمتد لتشمل:
تحرير محضر جنائي: يُسجل باسم المالك بتهمة سرقة التيار التجاري (وهي جنحة تعاقب بالحبس والغرامات العالية المحسوبة بأعلى تعرفة).
تجميد أو إلغاء رخصة المحل: نظراً لاشتراط عدم ارتكاب مخالفات جنائية أو قانونية لإعادة تجديد أو استمرار الترخيص.
أضرار وملاحقات ضريبية: حيث تلتزم شركة الكهرباء بإخطار مصلحة الضرائب والحي بالمخالفة، ما يفتح أبواب شبهات التهرب الضريبي والتقديرات المركبة التي تمس اسم المالك التجاري.
الحل الحاسم:
إجراء رسمى ينقل “العبء الجنائي والمالي”
وتفادياً لهذه المخاطر، شدد المستشارون القانونيون على ضرورة التوجه الفوري إلى هندسة الكهرباء التابع لها المحل برفقة المستأجر لعمل إجراء يُسمى “إقرار تغيير حائز مؤقت” لربطه بمدة عقد الإيجار.
طوق النجاة:
يتيح إجراء “تغيير الحائز المؤقت” إبقاء ملكية العداد والرخصة باسم المالك، مع نقل كافة المسؤوليات الجنائية والمالية والمترتبة على استخدام الكهرباء إلى المستأجر رسمياً طوال فترة العقد.
المستندات المطلوبة لإتمام الإجراء:
- صورة عقد الإيجار (بشرط أن يكون مثبت التاريخ في الشهر العقاري).
صور البطاقات الشخصية (للمالك والمستأجر) بشرط أن تكون سارية.
صورة رخصة المحل والملف الضريبي (لإثبات قانونية النشاط والتراخيص).
آخر إيصال سداد كهرباء أو بيان فحص الكارت الذكي.
