أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التعديلات الأخيرة التي أُقرت على تعريفة أسعار الكهرباء تقتصر حصريا على المستهلكين في القطاع المنزلي، مشددا على عدم إجراء أي تغييرات أو زيادات على أسعار الكهرباء للمستهلكين في القطاع التجاري أو بالنسبة لأصحاب العدادات الكودية.
توضيح هام بشأن التعريفة الجديدة
ويأتي هذا التوضيح عقب إعلان الوزارة عن اعتماد تعريفة جديدة للاستهلاك المنزلي تتضمن زيادة بمتوسط 12% لمعظم الشرائح، مع الإبقاء على سعر الشريحة الأولى والأدنى (من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة) دون أي تغيير، وذلك في إطار الحرص على دعم وحماية الأسر محدودة الدخل وتخفيف الأعباء عنها.
تثبيت أسعار القطاع التجاري والعدادات المقننة
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن عملية المراجعة الأخيرة للأسعار اقتصرت فقط على الاستهلاك المنزلي، بينما تظل تعريفة القطاع التجاري وتعريفة العدادات المقننة ثابتة تماماً دون أي تعديل خلال المرحلة الحالية.
توازن بين تكلفة الخدمة والحماية الاجتماعية.
وأوضح «عبد الغني» أن اعتماد الأسعار المعدلة للقطاع المنزلي جاء عقب دراسات فنية ومالية دقيقة، استهدفت تحقيق التوازن بين التكاليف المتزايدة لعمليات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها من جهة، والتزام الحكومة الدائم بالحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من جهة أخرى.
