أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعديل التعريفة المحاسبية الجديدة جاء عقب دراسات دقيقة بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لاستمرارية الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن أسعار الاستخدام المنزلي ظلت ثابتة دون أي تعديل على مدار العامين الماضيين منذ أغسطس 2024.
وأوضح عبد الغني، في مداخلة تليفزيونية، أن التكلفة الفعلية الشاملة لإنتاج الكيلووات/ساعة تصل إلى 8 جنيهات بناءً على أسعار الوقود، وتتحمل الدولة عنها دعمًا إجماليًا يتجاوز 365 مليار جنيه.
ولفت إلى أن التعريفة المحاسبية الجديدة حُسبت بناءً على تكلفة إنتاج تُقدر بـ 274 قرشًا (وفق سعر محاسبي لقطاع البترول عند 4 دولارات للمليون وحدة حرارية)، ما يؤكد استمرار الدعم الحكومي لكافة الشرائح المنزلية، وبخاصة محدودي الدخل، مشدداً على عدم وجود أي تغيير في تعريفة العدادات الكودية.
استقرار الشبكة القومية وإنهاء ملف “تخفيف الأحمال”
وحول ملف تخفيف الأحمال، شدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أنه لن يتم العودة لتخفيف الأحمال مجدداً، مؤكداً أن الشبكة القومية أصبحت مستقرة وآمنة تمامًا وقادرة على استيعاب أحمال قياسية تجاوزت 38.500 ميجاوات، ووصلت في بعض الأيام إلى 39.600 ميجاوات.
وأرجع عبد الغني هذا الاستقرار إلى الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة وبلغت 4 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات، منها 200 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم وتحديث الشبكة خلال العامين الأخيرين فقط.
تراجع معدل الانقطاعات وحقيقة ارتباط القرارات بحادث دمياط
وأشار إلى أن أي انقطاعات قد تحدث في بعض المناطق هي مجرد أعطال فنية عارضة واردة في أكبر الشبكات العالمية، وتتعامل معها فرق الطوارئ فوراً؛ بدليل انخفاض متوسط معدل الانقطاعات السنوي لكل مشترك من 179 دقيقة عام 2015 إلى 27 دقيقة فقط حالياً.
وفي ختام حديثه، نفى عبد الغني بشكل قاطع وجود أي صلة بين إعلان تعديل أسعار الكهرباء وحادث ميناء دمياط، مؤكداً أن قرار التعديل نتاج عمل تنظيمي مخطط له مسبقاً لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها.
