يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة، يوم الاثنين المقبل، وعلى مدار يومين متتاليين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عددا من الملفات التشريعية ذات الأولوية الاقتصادية، يتصدرها مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ضوابط فنية وعقوبات رادعة في تعديلات «قانون الكهرباء»
ووفقًا لجدول أعمال الجلسات العامة، يناقش النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف التعديل التشريعي وضع ضوابط فنية ورقابية محكمة لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتوازي مع تشديد العقوبات المقررة على المخالفات المرتبطة بهذا الملف لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، فضلًا عن الحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ الأمر الذي ينعكس في تحقيق وفر اقتصادي ملموس ويسهم بصورة مباشرة في تخفيف الأعباء التشغيلية عن شبكات الكهرباء القومية.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الناشئة
وعلى صعيد دعم بيئة الأعمال والتجارة الخارجية، ينظر المجلس في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويسعى التعديل الجديد إلى معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره، وعلى رأسها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة ومختلف الجهات ذات الصلة.
ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز قدرة الوكالة على تحقيق مستهدفاتها، وتدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.
تكامل تشريعي لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي
وتندرج مناقشة مشروعي القانونين تحت قبة البرلمان ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الطاقة، وتطوير أدوات دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي العام.




