اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول 6 شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك عبر مناقصة أجريت في الآونة الأخيرة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر تجارية مطلعة.
يأتي هذا التحرك في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات مصر من زيت الوقود شهرياً إلى أكثر من 3 أمثالها في شهر أكتوبر مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء.
ضغوط جيوسياسية وارتفاع قياسي لأسعار الغاز
وتعتمد مصر بشكل أساسي في توليد الكهرباء على الغاز المحلي، إلى جانب اعتمادها المتزايد على الغاز الطبيعي المسال المستورد. إلا أن الحكومة اتجهت لزيادة وارداتها من زيت الوقود كبديل عملي، بعد أن أدّت حرب إيران إلى تزايد الضغوط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ودفعت الأسعار إلى قمم جديدة.
حجم الشحنات الجديدة:
تتراوح كمية كل شحنة من الشحنات الست التي اشترتها الهيئة بين 90 ألفاً و100 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت.
قراءة في أرقام الواردات وتحليلات «كبلر»
وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «كبلر» المتخصصة في تحليلات الشحن والتجارة البحرية:
- واردات أكتوبر: تجاوز إجمالي واردات مصر من زيت الوقود 640 ألف طن في أكتوبر، دون تغيير يذكر عن مستويات سبتمبر، مع تسجيل اتجاه صعودي واضح ومستمر منذ شهر أبريل.
المقارنة السنوية: أظهرت البيانات أن إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى أكتوبر انخفض بشكل حاد ليصل إلى 3.94 مليون طن، مقارنة بـ 5.95 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2025.
على صعيد آخر، شهدت واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً لافتاً هذا العام، حيث سجلت في شهر يوليو أعلى مستوى لها منذ بداية العام، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي اعتباراً من شهر أغسطس.
الميزانية تحت المجهر.. استهلاك متسارع للسيولة
تضع التطورات السعرية الأخيرة الميزانية العامة لقطاع البترول تحت ضغوط مالية كبيرة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد رصدت ميزانية تبلغ نحو 10.1 مليار دولار للغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية (2026 – 2027)، والتي تمتد من يوليو 2026 إلى يونيو 2027.
