سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 609.74 مليار جنيه من 16 بنكًا، عبر عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة بلغ 19.5%، في إطار مواصلة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.
وتأتي العملية ضمن الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يدعم تحقيق مستهدفاته التشغيلية والحفاظ على استقرار أسعار العائد في سوق المعاملات بين البنوك.
المركزي المصري يغيّر آلية قبول عطاءات السوق المفتوحة
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، التي كان يجري تنفيذها من خلال مزاد أسبوعي ثابت السعر، مع الإعلان مسبقًا عن حجم العملية المستهدف.
وبموجب الآلية السابقة، كان البنك المركزي يقبل العطاءات المقدمة من البنوك وفقًا لأسلوب التخصيص، إذ تتحدد حصة كل بنك بناءً على نسبة العطاء الذي يقدمه إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات المقبولة.
قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك
وأوضح البنك المركزي أن تعديل آلية قبول العطاءات يأتي في إطار حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.
وقرر المركزي الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك في العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، على أن تُنشر نتائج كل عملية ربط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري.
وتهدف الآلية المعدلة إلى تطوير إدارة السيولة المصرفية من خلال تغيير طريقة التعامل مع العطاءات المقدمة من البنوك، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع.
المركزي يدير السيولة للحفاظ على استقرار أسعار العائد
يواصل البنك المركزي المصري إدارة مستويات السيولة في الجهاز المصرفي بما يضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي، المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يساعد على توجيه أسعار العائد قصيرة الأجل بما يتوافق مع توجهات السياسة النقدية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المركزي لتعزيز فاعلية السياسة النقدية، وتحسين انتقال أثر قراراتها إلى سوق المعاملات بين البنوك، بما يدعم إدارة السيولة والحفاظ على استقرار أسعار العائد وفقًا للمستهدفات التشغيلية المعلنة.
