بحثت الحكومة المصرية مع مجموعة البنك الدولي سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ وذلك خلال لقاء رفيع المستوى جمع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي.
وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعدين، وتعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يعظم من القيمة المضافة للموارد، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية ودعم فني لتعظيم القيمة المضافة
من جانبها، أشادت نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم، بالإصلاحات الهيكلية الملموسة والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين.
وأعربت ثابار عن تطلع مجموعة البنك الدولي لتعميق الشراكة في هذا المجال عبر:
- الدعم الفني: تقديم الخبرات الاستشارية المتخصصة لتحديث القطاع.
- بناء القدرات: تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
- خريطة طريق متكاملة: التعاون في إعداد استراتيجية شاملة لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
شراكة تنموية ممتدة.. وآلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، وأثمرت عن تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وكشف رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي سيكون لها دور محوري في حشد التمويل الخاص للمشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي: زخم ونمو متصاعد رغم التحديات الجيوسياسية
وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسناً مستمراً، مستنداً إلى قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تم تطبيقها.
وأوضح الوزير أن هذا التعافي انعكس بوضوح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية وحالة “عدم اليقين” التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.
