بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية» (Rosatom Smart Utilities)، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، سبل الاطلاع على العروض المقدمة ومتابعة المستجدات ومجريات العمل على تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبعة النووية.
ترشيح الشركات المحلية ومراجعة القدرات الفنية
وتناول الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، مناقشة أسماء الشركات المحلية المرشحة للعمل مع شركة «روسآتوم» للمرافق، ومراجعة خبراتها السابقة في مجال تحلية مياه البحر، وكذلك التأكد من امتلاكها القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ضوابط واشتراطات الربط بالبنية التحتية للضبعة
وشمل الاجتماع استعراض المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة منشأة لتحلية مياه البحر متكاملة مع البنية التحتية لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وامتد الاجتماع إلى بحث الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية، ومتابعة ما تم تنفيذه على صعيد الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع.
كما تم بحث الإجراءات التي يجرى العمل عليها لتنفيذ المنظومة المتكاملة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مؤسسة «روساتوم» وشركاتها التابعة في هذا المجال.
استغلال الأملاح والمعادن لخفض تكلفة التحلية
- وأكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يشمل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية.
- واضاف أن هناك دراسة حالية لاستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية، لإقامة صناعات مرتبطة باستخلاص الأملاح وتعظيم القيمة المضافة لهذه النواتج، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة، الأمر الذي يخفض من تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه.
الشراكة المصرية الروسية وتوطين الصناعة المحلية
وأكد وزير الكهرباء أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والعلاقات الممتدة والمتميزة بين الدولتين، تمثل حجر الزاوية الذي يتم البناء عليه لتعظيم العائد الاقتصادي لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
وأشار إلى العمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وتعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية القدرات الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي.




