في جرس إنذار جديد يعكس حساسية الاقتصادات الناشئة للتطورات الجيوسياسية المتسارعة، حذر معهد التمويل الدولي (IIF) من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار النفط العالمية على المالية العامة في مصر، مؤكدا أن أي صعود حاد في الأسواق الدولية ينعكس بشكل مباشر وفوري على المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
فاتورة ثقيلة على الموازنة العامة
ووفقًا لتقرير حديث أعده معهد التمويل الدولي ، فإن الاقتصاد المصري تُصنفه الأرقام كأحد أبرز الاقتصادات المستوردة للطاقة في المنطقة، وهو ما يجعله عرضة لتأثيرات مباشرة جراء تقلبات السوق.
وأوضح التقرير أن: كل زيادة قدرها $1 في سعر برميل الخام عالميًا، تفرض أعباءً إضافية على الموازنة المصرية تتراوح بين 4 و4.5 مليار جنيه.
في حال حدوث صدمة نفطية كبيرة، قد تتسع الفاتورة لتصل إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضغط بقوة على فاتورة دعم الطاقة وتكلفة الاستيراد الحكومية.
“أي صعود حاد في الأسعار العالمية يمثل تحديًا مباشرًا للمؤشرات المالية للبلاد، نظرًا لاعتماد مصر على تغطية جانب مهم من احتياجاتها البترولية عبر الاستيراد.”
— معهد التمويل الدولي (IIF)
المعادل الاقتصادي: رابحون وخاسرون
على الجانب الآخر من المعادلة، سلط التقرير الضوء على التباين الشديد في تأثير أسعار النفط بين الدول المستوردة والمصدرة داخل المنطقة العربية:
