كشف قسم الضبطية القضائية بهندسة دار التحرير فرع بدر عن دليل قانوني وفني متكامل يتضمن 10 ثغرات جوهرية تؤدي إلى بطلان محاضر سرقة التيار الكهربائي وإلغائها تماما، مؤكدا أن وعي المواطن بهذه الضوابط يضمن حمايته من أي تقديرات تعسفية أو إجراءات غير قانونية.
وأوضح الدليل الشروط الواجب توافرها لصحة المحضر، والتي يتسبب غيابها في بطلانه قانوناً:
▪️ثغرة المرور العشوائي «غياب أمر الشغل»، حيث لا يحق للجنة الدخول أو التفتيش بناء على مرور عشوائي أو رغبة شخصية.
▪️ثغرة التحقيق الغيابي وغياب توثيق الهوية.. فالأصل هو حضور المنتفع أو من ينوب عنه (أقاربه أو تابعيه المقيمين بالعين).
▪️ثغرة غياب التوثيق المرئي المؤرخ.. فالتصوير الرقمي لم يعد رفاهية بل شرط جوهري.
▪️ثغرة العبارات الإنشائية العامة «وصف السرقة»، حيث يمنع منعا باتا إستخدام عبارات فضفاضة مثل «وجد يسرق تيار».
▪️ثغرة إنفراد شرطة الكهرباء بالمعاينة.. فلا يصح لشرطة الكهرباء إثبات المخالفة بمفردها دون فني متخصص.
▪️ثغرة التقدير الجزافي للأحمال والأجهزة التالفة.. حيث لا يجوز احتساب الأجهزة التالفة أو المخزنة عشوائياً.
▪️ثغرة مضاعفة المحاسبة بغير ضوابط.. فالمحاسبة تخضع للائحة التجارية.
▪️ثغرة تجاوز مدة الـ 12 شهرا للإستهلاك.. فالحد الأقصى القانوني لتقدير مدة الإستهلاك الإفتراضي.
▪️ثغرة احتساب الأجهزة على مدار 24 ساعة.. القاعدة تقتضي بمراعاة معاملات التشتت وساعات التشغيل الواقعية.
▪️ثغرة خطأ النشاط وغياب حق التظلم.. فالمساحة والنشاط الفعلي يحددان الشريحة المحاسبية بدقة.
كما يحق للمواطن التظلم خلال 11 يوماً من إخطاره، مما يوقف قطع التيار مؤقتاً لحين إعادة المعاينة بلجنة حيادية.، وعند التصالح وسداد الغرامة، تنقضي الدعوى الجنائية.
