تستهدف شركة «أتون للتعدين»، الكندية ضخ استثماري جديد بقيمة 35 مليون دولار أمريكي خلال عام 2027، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال واستكمال عمليات الإنتاج التجاري للذهب في منطقتي حمامه ورودرين في منطقة امتياز شركة مناجم دهب أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية.
وذكرت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لموقع «باور تك نيوز» أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة لشركة أتون الكندية للاستفادة من الإمكانيات الواعدة لمنطقة أبو مروات، والتي تعد واحدة من أبرز مناطق الكشف التعديني في مصر، وتنسجم مع توجهات الدولة المصرية لدعم قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
استراتيجية تسريع الإنتاج والتطوير.
وأكد المصدر أن الخطة الاستثمارية لشركة أتون الكندية في عام 2027 تهدف بشكل أساسي إلى تحديث وتطوير البنية التحتية، و تجهيز مواقع الاستخراج والإنتاج وفق أفضل المعايير التكنولوجية والبيئية العالمية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الحفر والتنقيب،، وتكثيف أنشطة الاستكشاف في المساحات المحيطة بالمنجم لزيادة الاحتياطي المؤكد للذهب.
بدء الإنتاج التجاري: تسريع الأنشطة التشغيلية لضمان بدء ضخ الإنتاج الفعلي للذهب وفق الجداول الزمنية المستهدفة خلال العام نفسه.
جدير بالذكر أن منطقة امتياز «أبو مروات» تضم أكثر من كشف واعد للذهب والمعادن المصاحبة (مثل النحاس والزنك)، مما يجعلها من المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة المصرية لتعزيز احتياطيات مصر من المعدن الأصفر وزيادة الصادرات الوطنية.
وفي ديسمبر الماضي (2025)، وقعت شركة «آتون مايننغ» الكندية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام بين الطرفين، والخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية.
وذكرت وزارة البترول المصرية، أن التوقيع يأتي تمهيدا لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، تشجيعا وتحفيزا لضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب جارٍي العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الذي حضر التوقيع، أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل.
