اقتصاد وبيزنس

36.6 مليار يورو استثمارات أوروبية تراكمية في مصر.. دراسة جديدة تكشف خريطة “القطاعات الموعودة”

كشفت دراسة حديثة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حول “القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر”، عن ارتفاع رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة في مصر من 32 مليار يورو عام 2016 إلى 36.6 مليار يورو عام 2024.

وأكدت الدراسة استمرار الاتحاد الأوروبي كأكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري، على الرغم من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الليلة الماضية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لعرض نتائج الدراسة.

وتستهدف الدراسة تحديد القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وربطها بالتحولات الجارية في سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن وضع خريطة عمل عملية للإصلاحات اللازمة لتحويل هذه الفرص إلى استثمارات إنتاجية تدعم الصناعة والصادرات المصرية.

من البحث النظري إلى الواقع التنفيذي

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ورئيس بوحوث المركز، في كلمتها الافتتاحية، أن الدراسة تعكس منهج المركز في الانتقال من البحث الاقتصادي إلى التطبيق العملي.

وأوضحت أنها لا تقتصر على تحديد القطاعات الواعدة فحسب، بل تحاول الإجابة عن سؤال أكثر أهمية يتعلق بكيفية تحويل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي إلى فرص استثمارية حقيقية لمصر، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأضافت د. عبلة أن الدراسة

  • ركزت بصورة غير مسبوقة على مستوى المنتجات والقطاعات الفرعية، بما يوفر للحكومة والقطاع الخاص خريطة أكثر دقة لبناء سلاسل القيمة الصناعية.
  • وشددت على أن نجاح الدراسة سيقاس بقدرتها على التحول إلى مشروعات وشراكات ومصانع جديدة على أرض الواقع، وليس بمجرد جودة التحليل الاقتصادي.

مناخ الاستثمار وضمان الحياد التنافسي

من جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الدراسة تمثل خطوة مهمة لكنها تفتح الباب أمام قضية أعمق تتعلق بمناخ الاستثمار نفسه.

وأكد أن المستثمر الأوروبي لا يبحث فقط عن الحوافز، وإنما عن بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها، وقواعد تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحاً أن قضية تكافؤ الفرص والحياد التنافسي يجب أن تكون في قلب أي استراتيجية استثمارية قادمة.

منهجية دقيقة وأرقام استثمارية محورية

واستعرض فريق المركز أهم نتائج الدراسة، موضحاً أنها اعتمدت على منهجية متعددة المصادر جمعت بين بيانات “يوروستات” وبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب استبيان شمل سفارات دول الاتحاد الأوروبي، ونموذج تحليلي طوره المركز لتقييم إمكانات التصدير والاستثمار.

وأظهرت البيانات التراكمية أن الاستثمارات الأوروبية في مصر نمت بوضوح ليصل رصيدها المتراكم إلى 36.6 مليار يورو بحلول عام 2024 مقارنة بـ 32 مليار يورو في 2016، مما يعزز مكانة الشريك الأوروبي كداعم محوري للاقتصاد المصري.

قائمة المنتجات الاستراتيجية والقطاعات المستهدفة

واعتمدت الدراسة على تحليل شامل لـ 1058 منتجاً على مستوى النظام المنسق (HS-4)، وانتهت إلى تحديد قائمة تضم أفضل 50 منتجاً مرشحاً لجذب الاستثمارات الأوروبية. وتصدرت هذه القائمة:

  • المعدات والآلات الكهربائية.
  • الآلات الميكانيكية.
  • منتجات الحديد والصلب، والنحاس، والألومنيوم.
  • المطاط، والكيماويات، والبلاستيك، والزجاج، والمنسوجات.
  • معدات التكييف، والأفران الصناعية، وأجهزة الطرد المركزي، ومعدات الرفع، والمحولات الكهربائية (والتي جاءت ضمن أعلى المنتجات أولوية).

كما حددت الدراسة قطاعات استراتيجية مرشحة للاستفادة من إعادة تموضع الصناعات الأوروبية، ومن بينها:

  • مكونات السيارات والكيماويات.
  • الصناعات الدوائية والمنسوجات.
  • الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
  • الطاقة المتجددة والزراعة.
  • تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والمالية.

حزمة إصلاحات ومسار مستقبلي

وأوصت الدراسة بحزمة إصلاحات هيلكية وإجرائية تشمل:

  • إنشاء شباك موحد رقمي لتيسير الإجراءات.
  • تسريع وتيرة تسوية المنازعات الاستثمارية.
  • تحفيز الاستثمار الأخضر وتطوير إدارة المخاطر الجمركية.
  • تحديث اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتوسيعها لتشمل قطاع الخدمات.
  • تنفيذ إصلاحات قطاعية متخصصة في عدد من الصناعات المستهدفة.

وفي ختام الندوة، جددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف التأكيد على أن الدراسة تعمدت التركيز على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمنتجات وسلاسل القيمة والإصلاحات القطاعية، لأنها تمثل الأدوات التنفيذية التي تحتاجها الحكومة والقطاع الخاص لتحويل الفرص إلى استثمارات ملموسة.

وأشارت  إلى أن المركز سيواصل التعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية لتطوير هذا العمل وتحويله إلى برامج عمل واقعية تدعم بيئة الأعمال في مصر.

الدكتورة عبلة عبد اللطيف
الدكتورة عبلة عبد اللطيف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى