تكنولوجيا وسيارات

8 مليارات دولار صادرات و30 مليون هاتف محلي.. مصر ترسم خريطة التكنولوجيا حتى 2030

تقرير: أحمد كامل

تتحرك مصر نحو توسيع استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر خطة تستهدف إحداث نقلة في التصنيع الإلكتروني والخدمات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية، مع حلول عام 2030.

وتتضمن المستهدفات توفير 200 ألف فرصة عمل، ورفع الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة إلى 30 مليون جهاز سنويًا، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار.

وكشفت الحكومة عن تفاصيل هذه المستهدفات خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT 2026»، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتقام دورة هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في العمل»، بمشاركة شركات محلية وعالمية تستعرض أحدث الحلول في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

200 ألف فرصة عمل و30 مليون هاتف من المصانع المحلية

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الأهداف الكمية لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، إذ أعلن الوزير رأفت هندي استهداف توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030، من بينها 100 ألف وظيفة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

  • ويمتد التوجه الحكومي إلى صناعة الهواتف المحمولة، مع خطة لزيادة الإنتاج المحلي إلى 30 مليون جهاز سنويًا، وتوجيه 30% على الأقل من الكميات المنتجة إلى الأسواق الخارجية.
  • وتستهدف هذه الخطوة توسيع قاعدة التصنيع الإلكتروني داخل مصر، وجذب المزيد من الشركات العالمية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات.

وفي مجال البنية التحتية، تستهدف الحكومة جذب 7 مراكز بيانات جديدة، بما يدعم قدرات تخزين واستضافة المعلومات ويعزز البنية الرقمية. كما تتضمن الخطة تعميم خدمات الجيل الخامس 5G في جميع المحافظات بحلول 2030.

وتشمل المستهدفات أيضًا توسيع نطاق إتاحة الإنترنت في المناطق المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، على أن تتجاوز تغطية البنية التحتية الرقمية بها 85%.

الصادرات الرقمية تستهدف 8 مليارات دولار

تسعى مصر إلى مضاعفة قيمة صادراتها الرقمية تقريبًا، والوصول بها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 4.4 مليار دولار وفقًا للأرقام التي استعرضها وزير الاتصالات.

وتراهن الحكومة على استمرار معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين 16% و19% سنويًا، مع رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بنهاية العقد الحالي.

  1. وفي إطار توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، تستهدف الوزارة دعم 250 شركة تعمل على تطوير حلول وتطبيقات قائمة على هذه التكنولوجيا، خاصة في مجالات إدارة شبكات الاتصالات وتحسين التغطية وخفض تكاليف التشغيل.
  2. كما تتضمن خطة التحول الرقمي إتاحة 300 ألف خدمة رقمية بحلول 2030، بما يوسع نطاق الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيًا ويقلل الحاجة إلى التعاملات التقليدية.

63 مليون معاملة على منصة مصر الرقمية

على مستوى الخدمات الحكومية، سجلت منصة «مصر الرقمية» نحو 63 مليون معاملة خلال العام الجاري، بزيادة 51%، وفقًا لما أعلنه محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي.

وارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32% ليصل إلى 13.7 مليون مستخدم، فيما أضيفت 5 خدمات جديدة، ليبلغ إجمالي الخدمات المتاحة 21 خدمة.

وتعمل الوزارة على تطوير منظومة الهوية الرقمية بالاعتماد على التحقق البيومتري وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح للمواطنين بإثبات هويتهم وإنجاز معاملاتهم عن بُعد.

وامتد التطوير إلى خدمات التوثيق، إذ أصبح بإمكان المواطنين طلب تحرير توكيل رسمي عام للقضايا إلكترونيًا، واستكمال إجراءات التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني، ثم استلام الوثيقة في محل الإقامة.

وتتجه الحكومة كذلك إلى تطوير وكلاء رقميين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ أكثر من معاملة حكومية من خلال طلب واحد، بالتوازي مع توسيع تقديم الخدمات عبر مكاتب البريد والتعاون مع القطاع الخاص.

البريد المصري يوسع دوره في الخدمات المالية ومراكز البيانات

تتجه خطة تطوير الهيئة القومية للبريد إلى ما هو أبعد من الخدمات البريدية التقليدية، إذ أكدت داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، أن المرحلة المقبلة تركز على الخدمات المالية الرقمية والمنصات الحكومية وحلول التكنولوجيا المالية.

كما تشمل أولويات التطوير مراكز البيانات، بما يدعم البنية التكنولوجية للخدمات الرقمية، ويفتح المجال أمام تقديم خدمات أكثر تطورًا، إلى جانب مساندة الشركات الناشئة وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكنولوجيا.

منصة «المشورة» تدخل الذكاء الاصطناعي إلى المنظومة الضريبية

يمثل تطوير الإدارة الضريبية أحد مسارات التحول الرقمي التي تعمل عليها الحكومة، حيث أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، قرب إطلاق منصة «المشورة» المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الجاري.

وتهدف المنصة إلى إتاحة قناة للتواصل مع مجتمع الأعمال وتلقي مقترحاته قبل إصدار القرارات والتعليمات الضريبية أو طرح مشروعات القوانين، بما يتيح مناقشة التغييرات المقترحة مع الممولين.

وفي ملف تسهيل إجراءات الاستثمار، أصدرت المصلحة 255 بطاقة ضريبية مؤقتة حتى 4 نوفمبر، تتيح للمستثمرين بدء ممارسة أنشطتهم لمدة تصل إلى 8 أشهر، بالتزامن مع استكمال إجراءات التسجيل والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما بلغ عدد المنضمين إلى برنامج «بطاقة التميز الضريبي» 339 ممولًا، موزعين بواقع 186 في الفئة البلاتينية، و86 في الفئة الذهبية، و67 في الفئة الفضية.

ويحصل أعضاء الفئة البلاتينية على خدمات ذات أولوية، وتسريع إجراءات رد ضريبتي القيمة المضافة والدخل، إلى جانب إجراء فحص ضريبي متزامن لمختلف أنواع الضرائب.

نماذج موحدة للمشروعات وتطوير حساب الضريبة العقارية

وفي سياق خطة رفع كفاءة الإنفاق العام، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على توحيد نماذج المشروعات الحكومية، بهدف تبسيط إجراءات التنفيذ وتحسين استخدام الموارد المالية في مختلف المحافظات.

  • كما تدرس وزارة المالية آلية مبسطة لتقدير الضريبة العقارية، تقوم على تحديد سعر موحد للمتر المربع داخل كل منطقة، مع مراعاة مساحة العقار عند حساب الضريبة.
  • ومن المقرر أن تعتمد الآلية المقترحة على بيانات السوق العقارية وقواعد البيانات الرقمية، بما يساعد على تطوير أسلوب التقييم وتبسيط إجراءات تحديد القيمة الضريبية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا حكوميًا لربط التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الصادرات بتطوير البنية التكنولوجية والخدمات العامة، في إطار مستهدفات تمتد حتى عام 2030.

مليارات دولار صادرات و30 مليون هاتف محلي.. مصر ترسم خريطة التكنولوجيا حتى 2030
مليارات دولار صادرات و30 مليون هاتف محلي.. مصر ترسم خريطة التكنولوجيا حتى 2030

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى