أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسير بخطى ثابثة وسريعة نحو توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، معرباً عن ثقة الدولة والقطاع الخاص في المقومات الواعدة التي يمتلكها سوق الطاقة المصري.
وأوضح الوزير أن خطة عمل الوزارة تتضمن وضع ضوابط محددة لرفع نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، مستندة إلى استراتيجية وطنية محدثة تهدف للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
بنية تحتية وتشريعية مشجعة للاستثمار
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الدولة المصرية نفذت عملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز البيئة التشريعية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يركز بصورة أساسية على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته كشريك أصيل في تنفيذ مشروعات القطاع المختلفة، لا سيما مشروعات الطاقة النظيفة التي تسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات.
شراكات ناجحة وثقة دولية
وشدد وزير الكهرباء على أن الاستثمارات الأجنبية تشهد نمواً متزايداً بفضل الشراكات الناجحة والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، مما يعكس الثقة الدولية والإقليمية في قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي محوري للطاقة.
واختتم الدكتور عصمت كلمته بتوجيه التهنئة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد بالخارج بمناسبة توليهم مهام مناصبهم، داعياً إياهم للعب دور حيوياً في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الكهرباء المصري وتعميق التعاون مع مختلف دول العالم.
