وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لمشروعين استراتيجيين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميجاوات، بمحافظة البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس.
مشروع «شدوان لطاقة الرياح».. 900 ميجاوات ودعم شامل للتنمية المستدامة
وتضمنت موافقة المجلس منح «الرخصة الذهبية» لشركة «شدوان لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
تأتي هذه الموافقة عن مشروع:
- طبيعة النشاط: إنشاء، إنتاج، إدارة، تشغيل، وصيانة مشروع طاقة الرياح.
الموقع: منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر.
القدرة الإنتاجية: 900 ميجاوات تيار متردد من طاقة الرياح.
التسويق: بيع الكهرباء لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
المدى الزمني والمردود الاجتماعي والبيئي:
تاريخ الانتهاء: من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028.
فرص العمل: يُسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 مهندس وعامل وفني خلال مراحل الإنشاء، بالإضافة إلى تشغيل 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل التي تستمر لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
الأثر البيئي: يدفع المشروع نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة.
مشروع «شقير لطاقة الرياح».. استثمار بـ (BOO) وتعزيز لطاقة خليج السويس
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة «شقير لطاقة الرياح»، وهي أيضًا شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتشمل تفاصيل المشروع ما يلي:
طبيعة النشاط: تصميم، إنشاء، إدارة، تشغيل، وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام (BOO).
الموقع: منطقة خليج السويس.
القدرة الإنتاجية: 900 ميجاوات.
التسويق: بيع الكهرباء لحساب الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
الجدول الزمني وفرص التشغيل:
تاريخ الانتهاء: من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028.
فرص العمل: يُسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 800 مهندس وعامل وفني خلال مرحلة الإنشاء التي تستغرق 24 شهرًا، إلى جانب 25 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل الممتدة لـ 25 عامًا.
رؤية الدولة: دعم المشروعات الاستراتيجية وتمكين القطاع الخاص
تأتي هذه الموافقات تأكيدًا واستمرارًا لدعم الحكومة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ولا سيما في أنشطة ومجالات الطاقات الجديدة والمُتجددة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتدعم التحول البيئي المستدام.
