كهرباء وطاقة

الكهرباء تفتح سوق البيع المباشر وتستهدف إضافة 32 ألف ميجاوات

محمود عصمت يعلن رفع الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحركات الوزارة لإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إتاحة نماذج جديدة للبيع المباشر بين الشركات، وتوفير بيئة تنافسية تدعم الاستثمارات وترفع كفاءة التشغيل.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير منظومة الكهرباء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال «BEBA»، بحضور عدد من قادة الأعمال وممثلي الشركات البريطانية العاملة في قطاع الطاقة.

تحديث استراتيجية الطاقة.. 45% طاقة نظيفة بحلول 2028

استعرض وزير الكهرباء رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة، والتي تعتمد على الاستدامة والتنوع والمرونة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وكشف عصمت عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن إجمالي القدرات الحالية من مشروعات الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء بلغ نحو 10.5 جيجاوات.

إضافة 32 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030

وتناول الوزير خطط التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب مشروعات تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.

كما استعرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاع، ومجالات التعاون القائمة والمستقبلية مع الشركات البريطانية، في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز قدرات التوليد.

تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية

وأوضح عصمت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الكهرباء وتحويل الشبكة من نظامها التقليدي إلى شبكة ذكية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الطاقة.

وأشار إلى أهمية إدخال أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء إلى الشبكة للمرة الأولى خلال العام الماضي، باعتبارها إحدى الوسائل الداعمة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

إعادة هيكلة سوق الكهرباء وفصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع

وفيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء، أكد وزير الكهرباء العمل على إعادة هيكلة القطاع بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأضاف أن قانون الكهرباء يتيح فرصًا واسعة أمام المستثمرين للمشاركة في السوق، مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية وضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد والمعايير المعتمدة.

وأوضح أن تنظيم السوق يستهدف توفير بيئة تنافسية عادلة، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للقطاع وزيادة ثقة المستثمرين.

البيع المباشر بين الشركات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

وكشف عصمت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر عددًا من الكتب الدورية التنظيمية لدعم استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آليات متنوعة للمشاركة في سوق الكهرباء، من بينها:

منتجو الطاقة المستقلون (IPP).

نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).

نماذج البيع المباشر للطاقة بين شركات القطاع الخاص (P2P).

وأكد الوزير التزام الجهاز بتطبيق قواعد واضحة وشفافة فيما يتعلق بإصدار التراخيص وإجراءات الربط بالشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن تنظيم السوق وتيسير مشاركة المستثمرين.

مبادرة «شمس الصناعة» لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات

وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الكهرباء إلى أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يأتيان ضمن أولويات الوزارة، من خلال تشجيع القطاع الصناعي على تحسين أنماط الاستهلاك والمشاركة في مبادرات إدارة الطلب على الكهرباء.

وسلط الضوء على مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تحقيق التكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، إلى جانب التوسع في استغلال أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعمل على تسهيل إجراءات ترخيص مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع الصناعي، وإتاحة أنظمة متطورة تساعد المصانع على موازنة استهلاكها للطاقة ورفع كفاءتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى