لم يعد الحديث عن مستقبل المؤسسات الكبرى مرتبطًا فقط بحجم استثماراتها أو قدراتها الإنتاجية أو ما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة، بل أصبح يرتبط بدرجة أكبر بقدرتها على اكتشاف الإنسان المناسب، وتنمية قدراته، وإعداده لتحمل مسؤوليات أكبر في المستقبل.
ومن هنا تأتي أهمية التحركات الأخيرة التي تقودها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير منظومة التعاقب الوظيفي وإدارة الكفاءات، والتي تعكس توجهًا مهمًا نحو بناء منظومة متكاملة لاختيار وإعداد قيادات المستقبل، تقوم على معايير موضوعية، وتوسيع قاعدة البحث عن المواهب، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مختلف شركات ومواقع القطاع.
وقد شهدنا مؤخرًا اجتماعًا للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، لمتابعة تفعيل منظومة التعاقب الوظيفي، ثم اجتماعًا آخر لمناقشة المحددات العملية لاختيار المرشحين للمواقع القيادية، وما يرتبط بها من تقييم للخبرات والقدرات والإنجازات ومدى الاستعداد لتحمل مسؤوليات جديدة.
والحقيقة أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن فقط في وضع قواعد لاختيار شاغلي الوظائف القيادية، وإنما في الفلسفة الإدارية التي تقف وراءها؛ وهي الانتقال من إدارة الوظائف الشاغرة إلى إدارة المواهب والكفاءات، ومن البحث عن بديل عند الحاجة إلى إعداد البدائل قبل ظهور الحاجة.
من أين بدأنا؟.. استكمال لما تناولناه في مقالاتنا السابقة
في مقالات سابقة من هذه السلسلة، حاولنا تناول قضية التعاقب الوظيفي من زوايا مختلفة.
بدأنا بمقال «من سيكمل المسيرة من بعدك؟»، وتحدثنا فيه عن أهمية وجود صف ثانٍ قادر على استكمال مسيرة العمل، وضمان استمرارية المؤسسات وعدم ارتباط نجاحها بأشخاص بعينهم.
ثم انتقلنا إلى مقال «من أين نبدأ؟.. خطوات بناء خطة التعاقب الوظيفي»، وتناولنا فيه الخطوات العملية لتحديد الوظائف الحيوية، وتحليل الجدارات المطلوبة، وتحديد المرشحين، ووضع خطط التأهيل والتطوير.
وبعد ذلك ناقشنا فكرة «ابحث عن الموهبة قبل أن تبحث عن الوظيفة»، مؤكدين أن المؤسسات لا ينبغي أن تنتظر وجود وظيفة شاغرة حتى تبدأ البحث عن الكفاءات، بل عليها أن تبحث مبكرًا عن المواهب الموجودة بالفعل داخلها، وأن تكتشف القدرات التي ربما لم تتح لها الفرصة المناسبة للظهور.
واليوم، تأتي توجهات وزارة البترول لتضع هذه الأفكار في إطار مؤسسي أكثر شمولًا، يربط بين اكتشاف المواهب، وتقييم الأداء، وبناء قواعد بيانات للكفاءات، والتأهيل المستمر، والتخطيط للتعاقب الوظيفي.
أولًا: توسيع قاعدة الاختيار.. الموهبة لا تعرف حدودًا جغرافية أو تنظيمية
من أهم النقاط التي تستحق التوقف أمامها في التوجه الجديد، التأكيد على عدم حصر البحث عن الكفاءات في نطاق وظيفي أو جغرافي محدد.
وهذه نقطة جوهرية في إدارة الموارد البشرية.
فقد تمتلك إحدى الشركات كفاءة متميزة في مجال معين، بينما تحتاج شركة أخرى إلى نفس الخبرة، وقد يوجد موظف في منطقة جغرافية أو نشاط مختلف يمتلك قدرات تؤهله لتولي مسؤولية أكبر، لكن هذه القدرات لم تتح له فرصة الظهور أو لم تكن معروفة بالقدر الكافي لدى دوائر الاختيار.
- إن توسيع نطاق البحث يعني أن القطاع ينظر إلى كوادره باعتبارها رصيدًا بشريًا متكاملًا، وليس مجرد مجموعات منفصلة داخل كل شركة أو إدارة.
- فالكفاءة الحقيقية قد تظهر في مواقع الإنتاج، أو معامل التكرير، أو شركات التسويق، أو أنشطة النقل والتوزيع، أو الصيانة، أو السلامة والصحة المهنية، أو المجالات المالية والإدارية.
- وقد تكون هناك خبرات متميزة اكتسبت قيمتها من العمل في أكثر من نشاط أو موقع، وهو ما يمنح أصحابها رؤية أوسع وقدرة أكبر على التعامل مع تحديات متنوعة.
- وهنا تبرز أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة للكفاءات، تسمح بالتعرف على هذه الخبرات، وتساعد متخذي القرار على الوصول إلى أفضل العناصر المتاحة على مستوى القطاع.
ثانيًا: الترشيح ليس اختيارًا.. والجدارة هي الفيصل
من الرسائل المهمة التي حملتها التوجهات الجديدة أن ترشيح أحد العاملين لا يعني بالضرورة أحقيته في شغل الموقع القيادي.
فالترشيح هو بداية الطريق وليس نهايته.
وقد أكدت الوزارة ضرورة إخضاع جميع المرشحين لمعايير موضوعية وقابلة للقياس، تتناسب مع طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها، وتشمل الخبرات العملية، ومستوى الأداء والإنجاز، والقدرات الفنية والإدارية والقيادية، ومدى الاستعداد لتحمل مسؤوليات أكبر.
وهنا يجب أن نفرق بين ثلاثة أمور:
- الأداء: ماذا حقق الموظف في موقعه الحالي؟ وهل استطاع تنفيذ التكليفات وتحقيق المستهدفات؟
- الجدارة: هل يمتلك المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة للوظيفة المستهدفة؟
- الجاهزية: هل أصبح مستعدًا بالفعل للانتقال إلى مستوى أعلى من المسؤولية، أم أنه يحتاج إلى مزيد من الخبرة والتأهيل؟
فليس كل موظف متميز فنيًا يصلح بالضرورة لتولي منصب إداري، وليس كل من حقق نتائج جيدة في موقعه الحالي يمتلك تلقائيًا مهارات القيادة وإدارة الآخرين.
فالقيادة مسؤولية مختلفة، تتطلب القدرة على اتخاذ القرار، وإدارة الموارد، وتحفيز فرق العمل، والتعامل مع الأزمات، وتحقيق النتائج من خلال الآخرين.
ومن هنا تأتي أهمية أن تكون معايير التقييم مرتبطة بمتطلبات الوظيفة المستهدفة، وليس فقط بتاريخ الموظف الوظيفي أو أقدميته.
ثالثًا: بنك المواهب.. كيف نكتشف من لم تتح له الفرصة؟
أحد أهم المحاور التي تقوم عليها المنظومة هو بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات، وليس مجرد قائمة بأسماء المرشحين للمناصب القيادية.
وهنا أرى أن مفهوم بنك الكفاءات يجب أن يحظى باهتمام خاص.
فبنك الكفاءات ليس مجرد ملف إلكتروني يحتوي على أسماء العاملين ومؤهلاتهم وخبراتهم، وإنما منظومة ديناميكية تتضمن معلومات عن:
- – الخبرات العملية والتخصصات التي اكتسبها العامل.
- – مستوى الأداء والإنجازات الفعلية.
- – القدرات الفنية والإدارية والقيادية.
- – المهارات التي يمتلكها والمهارات التي يحتاج إلى تطويرها.
- – الاستعداد لتولي مسؤوليات جديدة.
- – البرامج التدريبية التي اجتازها ونتائجها.
- – الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مواقع أو شركات أخرى.
والأهم من ذلك أن يتيح هذا البنك اكتشاف الكفاءات التي لم تحصل على فرص كافية للظهور، سواء بسبب طبيعة موقعها الوظيفي أو محدودية نطاق تعاملها أو عدم ارتباط مهامها اليومية بمستويات الإدارة العليا.
فكم من موظف يمتلك قدرة حقيقية على التطوير وحل المشكلات، لكنه لم يحصل على التكليف الذي يسمح بإظهار هذه القدرة؟
وكم من عنصر متميز لديه أفكار ومقترحات يمكن أن تحقق قيمة مضافة للشركة، لكنه يحتاج فقط إلى من يستمع إليه ويمنحه الفرصة؟
إن اكتشاف المواهب لا يعني البحث عن أصحاب المناصب، بل البحث عن أصحاب القدرات.
رابعًا: التدريب والتأهيل.. من اكتشاف الكفاءة إلى صناعة القائد
وهنا نصل إلى الحلقة الأهم في المنظومة كلها.
فالاكتشاف والتقييم والترشيح لن تحقق أهدافها بمفردها، ما لم ترتبط بخطط تدريب وتأهيل حقيقية تعالج الفجوات بين قدرات المرشح الحالية ومتطلبات الوظيفة المستقبلية.
فإذا أظهرت نتائج التقييم أن أحد المرشحين يمتلك قدرات فنية قوية، لكنه يحتاج إلى تطوير مهارات التخطيط أو إدارة فرق العمل أو اتخاذ القرار، فيجب أن تكون هناك خطة واضحة لمعالجة هذه الفجوات.
ولا ينبغي أن يكون التدريب مجرد إلحاق المرشح ببرنامج عام في الإدارة أو القيادة، وإنما يجب أن يكون تدريبًا مبنيًا على احتياجاته الفعلية وطبيعة المسؤولية التي يستعد لتوليها.
ومن أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها:
- 1. برامج تطوير القيادات الوسطى والشابة.
- 2. التكليفات العملية وتدوير الخبرات بين الإدارات والشركات.
- 3. المشاركة في مشروعات التطوير والتحسين.
- 4. برامج الإرشاد الوظيفي ونقل الخبرات من القيادات الحالية.
- 5. التدريب على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.
- 6. التقييم الدوري لمدى تطور الجدارات والجاهزية القيادية.
كما أن من المهم ألا يقتصر التأهيل على المرشحين للمناصب العليا، بل يمتد إلى مستويات رئيس قسم ومدير إدارة ومدير عام، لأن بناء القيادة يبدأ من المستويات الأولى للمسؤولية، ولا يمكن صناعة قيادات المستقبل في اللحظة التي يصبح فيها المنصب شاغرًا.
خامسًا: نقل المعرفة.. حتى لا تبدأ الأجيال الجديدة من الصفر
من المحاور التي تستحق اهتمامًا كبيرًا أيضًا مبادرة نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى قيادات القطاع وكوادره المتميزة.
فقطاع البترول يمتلك خبرات عملية وفنية وإدارية تراكمت عبر سنوات طويلة، وبعض هذه الخبرات لا يمكن اكتسابها من خلال الكتب أو البرامج التدريبية التقليدية وحدها.
هناك خبرات في إدارة مواقع الإنتاج، والتعامل مع المواقف الطارئة، وإدارة عمليات التسويق والتوزيع، والصيانة، والتعامل مع العملاء والموردين، وإدارة المشروعات والتفاوض، لا بد أن تنتقل بصورة منظمة إلى الأجيال التالية.
ولذلك يجب أن يتحول نقل المعرفة من اجتهاد شخصي يقوم به بعض أصحاب الخبرات إلى عملية مؤسسية لها آليات واضحة.
ومن الأدوات المناسبة لذلك إعداد أدلة للخبرات المتراكمة، وبرامج التوجيه المهني، والتدريب أثناء العمل، وإشراك الكوادر الشابة في المشروعات التي تقودها القيادات ذات الخبرة.
فالهدف ليس فقط أن يتولى شخص جديد موقعًا قياديًا، وإنما أن يتسلم خبرة المؤسسة ويضيف إليها، بدلاً من أن يبدأ من نقطة الصفر.
سادسًا: بنك الأفكار والابتكار.. المواهب ليست فقط في المناصب القيادية
ومن الجوانب المهمة في المنظومة الجديدة الربط بين إدارة المواهب وبنك الأفكار والابتكار.
فالموهبة لا تعني بالضرورة القدرة على إدارة شركة أو قيادة قطاع، فقد تكون موهبة فنية في تطوير أساليب التشغيل، أو قدرة على اكتشاف فرص لترشيد النفقات، أو اقتراح حلول لمشكلات متكررة، أو تحسين إجراءات السلامة، أو رفع كفاءة خدمة العملاء.
وفي شركات تسويق المنتجات البترولية، على سبيل المثال، يمكن أن تظهر المواهب في تطوير أساليب إدارة المحطات، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة توزيع المنتجات، وتقليل الفاقد، وتطوير نظم المتابعة والرقابة.
وفي شركات الإنتاج والصيانة، قد تظهر في تحسين معدلات التشغيل، وتقليل فترات التوقف، ورفع كفاءة المعدات، وتطوير أساليب الصيانة الوقائية.
وفي مجالات السلامة، قد تظهر في ابتكار وسائل أفضل للوقاية من المخاطر وتقليل الحوادث.
ولذلك يجب ألا تنحصر إدارة المواهب في إعداد القيادات فقط، بل يجب أن تشمل اكتشاف كل قدرة يمكن أن تضيف قيمة حقيقية للمؤسسة.
سابعًا: التحدي الحقيقي.. كيف نحول المنظومة إلى ثقافة مؤسسية؟
رغم أهمية هذه التوجهات، فإن نجاحها لن يقاس بعدد الاجتماعات أو الترشيحات أو قواعد البيانات التي يتم إنشاؤها، وإنما بمدى انعكاسها على واقع العمل داخل الشركات.
وهنا أرى أن هناك مجموعة من المتطلبات الضرورية لضمان التطبيق الفعلي:
- توحيد معايير التقييم: بحيث تكون هناك قواعد واضحة ومعلنة للمفاضلة، مع مراعاة اختلاف طبيعة الوظائف والتخصصات.
- تحديث بيانات الموارد البشرية: لأن أي قرار لا يستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة قد يؤدي إلى نتائج غير موضوعية.
- الفصل بين الترشيح والتقييم والاختيار: لضمان أن تكون هناك مساحة حقيقية للمفاضلة بين جميع العناصر المؤهلة.
- إتاحة الفرص لجميع الشركات والمناطق: حتى لا تتحول محدودية الظهور أو الموقع الجغرافي إلى عائق أمام الكفاءات.
- ربط التدريب بنتائج التقييم: بحيث يحصل كل مرشح على برنامج تطوير يناسب الفجوات التي تم تحديدها لديه.
- قياس نتائج المنظومة: من خلال متابعة تطور الكفاءات، ونسب شغل الوظائف الحيوية من خلال كوادر مؤهلة، ومدى نجاح القيادات الجديدة في تحقيق المستهدفات.
- الاهتمام بالاحتفاظ بالمواهب: فليس كافيًا أن نكتشف الموهبة ونؤهلها، بل يجب أن نوفر لها بيئة عمل تحفزها على الاستمرار والعطاء، وتمنحها شعورًا حقيقيًا بالعدالة والتقدير وفرص التطور.
وهذه النقطة الأخيرة تحديدًا ترتبط بما تناولناه في مقال سابق عن كيفية الحفاظ على المواهب الموجودة داخل المؤسسات، خاصة أن فقدان الكفاءات المتميزة بعد سنوات من الاستثمار في إعدادها يمثل خسارة لا تقل أهمية عن عدم اكتشافها من البداية.
أخيرًا.. الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار في مستقبل القطاع
إن ما نشهده اليوم من تطوير لمنظومة التعاقب الوظيفي وإدارة الكفاءات بقطاع البترول المصري يمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في الطريقة التي ندير بها ثروتنا البشرية.
فالمؤسسة الناجحة ليست تلك التي تمتلك موظفين يؤدون مهامهم الحالية بكفاءة فقط، وإنما التي تستطيع أن ترى ما يمكن أن يصبح عليه هؤلاء الموظفون في المستقبل.
والقيادة الناجحة ليست التي تنجح في إدارة الحاضر فحسب، بل التي تترك وراءها صفوفًا قادرة على استكمال المسيرة وتطويرها.
ومن المهم أن تصل رسالة هذه المنظومة إلى كل عامل في القطاع، بأن فرص التطور لا يجب أن ترتبط فقط بالموقع الوظيفي أو الشركة أو سنوات الخدمة، وإنما بما يمتلكه من قدرات، وما يحققه من إنجازات، وما يبذله من جهد لتطوير نفسه وعمله.
كما يجب أن تدرك كل شركة أن لديها رصيدًا من المواهب قد لا تكون اكتشفته بعد، وأن مسؤوليتها لا تقتصر على إدارة العاملين، بل تمتد إلى اكتشاف قدراتهم وتوجيهها والاستثمار فيها.
فالتعاقب الوظيفي ليس مجرد البحث عمن سيجلس على مقعد القائد بعد رحيله، بل هو بناء جيل جديد يمتلك المعرفة والقدرة والرغبة في استكمال المسيرة.
وإدارة المواهب ليست مجرد اختيار الأفضل من بين الموجودين، بل هي القدرة على اكتشاف الأفضل، وإعداده، ومنحه الفرصة، والحفاظ عليه.
وفي النهاية، فإن مستقبل قطاع البترول المصري لن تصنعه فقط موارده وإمكاناته، بل ستصنعه عقول أبنائه وخبراتهم ومواهبهم، وقدرتهم على قيادة التغيير.
نكتشف اليوم.. لنقود الغد.


