ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعاً اليوم لبحث خطط وأليات زيادة المخزون الاستراتيجي للدولة من المنتجات البترولية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة وضمان استقرار الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة تسير بخطوات جادة ومدروسة لتأمين ومراكمة «مخزون استراتيجي آمن ومطمئن» من المواد البترولية، مشيراً إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وضمان ثبات الأسواق المحلية، في ظل حالة عدم اليقين واستمرار الاضطرابات الإقليمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب مجريات الأحداث العالمية والإقليمية وتداعياتها المحتملة، معتمدة على سيناريوهات وخطط بديلة تتميز بالمرونة العالية؛ للتحوط الاستباقي ضد أي مستجدات طارئة، وبما يضمن استدامة إمدادات الطاقة لكافة القطاعات الإنتاجية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية دون انقطاع.
توسيع السعات التخزينية وجاهزية تامة للسوق
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي الحقيقي للإمدادات الحالية من مختلف المنتجات البترولية، مستعرضاً خطة الوزارة الجاري تنفيذها لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التعاقدات والتدفقات اللوجستية المستقبلية، مؤكداً جاهزية القطاع الكاملة لتلبية متطلبات السوق المحلية.
كما تطرق وزير البترول إلى الحزمة الإجرائية التي اتخذتها الوزارة لتأمين الاحتياجات المتزايدة على الطاقة خلال ذروة فصل الصيف، مؤكداً انتظام وصول شحنات الغاز المسال والوقود البترولي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء؛ لضمان تشغيلها بالطاقة القصوى واستقرار التغذية الكهربائية بجميع المحافظات.
واختتم بدوي بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق والتعاون الكامل والمستمر بين وزارة البترول، والبنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والكهرباء، وكافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان البترولي.
