أكد المهندس عاصم صديق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حمش مصر لمناجم الذهب، أن منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة يمثل محطة استراتيجية فارقة للقطاع، مبرزاً أهدافه المرجوة ومخرجاته الرامية لخدمة الاقتصاد القومي بناءً على خبرته الممتدة بالقطاع.
وجاء المنتدى تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة واستضافة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث أقيمت فعاليات المنتدى بفندق «سانت ريجيس يومي 28 و29 سبتمبر 2026.
استعراض التاريخ التعديني ورسائل دعم القيادة السياسية
وأكد رئيس حمش، في كلمة له على حسابه الشخصي علي موقع «فيس بوك»، أن فعاليات المنتدى سردت التاريخ الحافل للتعدين في مصر، محيطة الدور البارز للشركات التعدينية المؤثرة في تدفق موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الاقتصاد الوطني.
- وأشار المهندس عاصم صديق إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست الثقة المطلقة للمستثمرين، وأكدت أنه الراعي الصالح للمحافظة على حقوق المستثمرين الجادين وحقوق الدولة تحت شعار «النجاح للجميع».
مكاسب استثمارية واجتماعية: أمان للمستثمر والقضاء على التنقيب العشوائي
وأوضح رئيس شركة “حمش مصر” أن انعكاس كلمات الرئيس يمثل دفعة قوية لإنعاش الاستثمار في مصر، ويرسخ حالة من الثقة والأمان والاستقرار لدى المستثمرين، مما أثمر عن:
- ◼️استقرار اقتصادي شامل: يدعم خطط الدولة التنموية.
- ◼️توفير فرص عمل جديدة: الحد من نسبة البطالة بين أبناء الوطن.
- ◼️دمج العاملين بالقطاع: إتاحة فرص لدمج العاملين في كافة مجالات التعدين تحت مظلة الدولة للقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب.
- ◼️الترويج لمناخ الاستثمار: جذب المزيد من المشروعات التعدينية الكبرى عبر استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة، ورجال الأعمال المصريين والعرب.
معرض متخصص وتبادل للخبرات اللوجستية
وواكب فعاليات المنتدى تنظيم معرض متخصص ضم الشركات الداعمة، وشهد عقد لقاءات مثمرة بين الزائرين والشركات والخبراء بالمجال، بهدف تبادل المعلومات والبيانات والخبرات لخدمة القطاع، باعتباره داعماً لوجستياً حيوياً لعمليات الاستكشاف، البحث، الاستخلاص، والإنتاج.
واختتم المهندس عاصم صديق تصريحاته بالإعراب

أمله في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل متسارع للاستفادة من النجاح الكبير للمؤتمر، وذلك لرؤية مشروعات تنموية شاملة في قطاع التعدين، بما يسهم في تطوير وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي الإجمالي من 1% للوصول إلى 6% وفقاً للمستهدفات المرجوة.



