يترقب أصحاب المدخرات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نتائج اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الإلكو»، المقرر عقدها الأحد المقبل، لحسم موقف أسعار العائد على شهادات الادخار ثابتة العائد، وسط تساؤلات بشأن إمكانية رفع العائد أو طرح أوعية ادخارية جديدة، عقب قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وتأتي هذه الاجتماعات بعد تحريك العائد على الشهادات متغيرة العائد لدى البنكين بنسبة 1%، تماشيًا مع قرار لجنة السياسة النقدية، بينما لا يزال مصير الشهادات ثابتة العائد محل ترقب، في انتظار القرارات التي ستصدر عن اللجان المختصة خلال الأيام المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.50%، وسعر الائتمان والخصم 20.50%.
ويأتي القرار في إطار توجهات السياسة النقدية الرامية إلى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية والطاقة.
وتؤثر هذه المتغيرات في قرارات البنوك المتعلقة بتسعير منتجاتها الادخارية، إذ تدرس لجان الأصول والخصوم تطورات أسعار الفائدة وتكلفة الأموال واحتياجات السيولة، قبل اتخاذ قرارات بشأن تعديل العائد على الشهادات أو طرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع النقدية الراهنة.
ومن المنتظر أن تحدد اجتماعات الأحد المقبل توجهات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بشأن الشهادات ثابتة العائد، سواء من خلال الإبقاء على معدلات العائد الحالية أو إجراء تعديلات جديدة، وفقًا لتقييم كل بنك للمتغيرات الاقتصادية والتمويلية.
ويظل قرار رفع العائد على الشهادات ثابتة العائد غير محسوم حتى صدور قرارات رسمية عن البنكين، ما يجعل أصحاب المدخرات في انتظار نتائج الاجتماعات لمعرفة الخيارات الادخارية المتاحة خلال الفترة المقبلة.
