اقتصاد وبيزنس

صندوق النقد يوافق مبدئيًا على تمويل مصر بـ2.3 مليار دولار

اتفاق على استكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة والثالثة ضمن برنامجي التمويل والاستدامة

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توصل فريق خبرائه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن الاتفاق لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي، والتي من المنتظر أن تتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.

تفاصيل التمويلات الجديدة لمصر

من جانبه، قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التمويلات المرتقبة تتوزع بواقع نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأضاف أن صرف هذه المبالغ سيرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، بما يعكس التقدم في تنفيذ مراحل البرنامج المتفق عليه بين الجانبين.

تفاصيل مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي

وكشف رئيس بعثة الصندوق أن المباحثات مع المسؤولين المصريين جرت في العاصمة القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري، وشهدت مناقشة السياسات والإجراءات الاقتصادية المرتبطة باستكمال المراجعتين.

وأشار إلى استمرار المشاورات عقب انتهاء الزيارة من خلال اجتماعات افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، بهدف استكمال الاتفاق بشأن حزمة السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

ومن المقرر عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على الموافقة النهائية، تمهيدًا لإتاحة التمويلات الجديدة لمصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى