شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين للتوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي في عمليات الحفر والإنتاج بالصحراء الغربية، وذلك بين شركتي «خالدة للبترول» و«بتروسنان»، وشركة «نسر العالمية» لخدمات وتكنولوجيا البترول والغاز.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في تطوير الحقول ورفع كفاءة عمليات الإنتاج.
مستهدفات التنفيذ وعدد الآبار بالصحراء الغربية
ومن المستهدف تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي في ما يصل إلى 30 بئراً كحد أقصى بمناطق امتياز شركتي «خالدة للبترول» و«بتروسنان» بالصحراء الغربية، موزعة على النحو التالي:
- مناطق امتياز شركة خالدة للبترول: بواقع 15 إلى 20 بئراً.
- مناطق امتياز شركة بتروسنان: بواقع 3 إلى 10 آبار.
ويتيح هذا التوسع فرصاً جديدة لزيادة معدلات الإنتاج والاستفادة من الموارد البترولية التي لم يكن من الممكن إنتاجها بالطرق التقليدية.
الموقعون على الاتفاقيتين
وقع الاتفاقيتين كل من:
- المهندس معتز عاطف: الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول.
- الدكتور أيمن مرشدي: رئيس شركة بتروسنان.
- المهندس أيمن همام: مدير شركة نسر العالمية في مصر.
- وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
وزير البترول: فتح آفاق جديدة للاستفادة من الموارد غير التقليدية
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الموارد غير التقليدية الموجودة في التكوينات والطبقات الصخرية التي يصعب استخراج ما تحتويه من بترول وغاز باستخدام أساليب الإنتاج التقليدية.
وأوضح الوزير أن هذه التكنولوجيات أثبتت جدواها في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وكندا والسعودية، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في استغلال الموارد غير التقليدية وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه التجارب وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الخزانات والتكوينات الجيولوجية في مصر.
حوافز اقتصادية لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وفرت آليات اقتصادية مناسبة لتحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في تطبيق هذه التكنولوجيات، من خلال تطوير إجراءات استرداد التكاليف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الحفر والإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة.
وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركات الخدمات البترولية والتكنولوجيا العالمية في دعم جهود زيادة الإنتاج، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع هذه الشركات، والاستفادة مما تمتلكه من خبرات متخصصة وحلول تكنولوجية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات وخفض تكلفتها.
وفي هذا السياق، أشار إلى التجارب الناجحة لشركة «نسر العالمية» في تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي بالمملكة العربية السعودية، وما حققته من نتائج حظيت بإشادة، خاصة في مجال خفض تكاليف العمليات من خلال تطبيق حلول تكنولوجية وتشغيلية مبتكرة، معرباً عن تطلعه إلى نقل هذه الخبرات والاستفادة منها في أنشطة الإنتاج بالصحراء الغربية.
أولوية خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة
وأكد الوزير أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة نحو توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيات الحديثة في مناطق الإنتاج المصرية، وتشجيع المزيد من شركات الخدمات البترولية المتخصصة على دخول السوق المصرية وتوسيع استثماراتها، بما يدعم نقل الخبرات وتوطين المعرفة الفنية وتطوير أساليب العمل.
وشدد الوزير على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز تأتي على رأس أولويات العمل، لما تمثله من أهمية في تقليل الاستيراد وخفض فاتورته، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة، مؤكداً استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة وتوفير البيئة المحفزة أمام الشركات لتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها الإنتاجية.




