تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية استيراد نحو 3.2 مليون طن من المواد البترولية خلال الفترة من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر المقبل، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وكشف مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ «العربية Business» أن الكميات التعاقدية ستغطي الاحتياجات لمدة 3 أشهر متتالية، وتقترب قيمتها الإجمالية من 3 مليارات دولار وفقاً للأسعار العالمية الحالية.
وتتوزع شحنات الاستيراد زمنياً كالتالي:
- أغسطس: 1.1 مليون طن.
- سبتمبر: 1.1 مليون طن.
- أكتوبر: 1 مليون طن.
وتعكس هذه الأرقام زيادة بنسبة 14% (ما يعادل 400 ألف طن) مقارنة بوارادت الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 2.8 مليون طن.
تفاصيل هيكل الشحنات وتغطية فجوة الاستهلاك
وتتوزع الشحنات المستهدف استلامها على المشتقات البترولية الرئيسية لتلبية الطلب المتزايد:
- السولار: 1.9 مليون طن، لتغطية قرابة 50% من إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الأشهر الثلاثة (خاصة لقطاعي النقل والصناعة).
- غاز البوتاجاز: 650 ألف طن، بما يمثل نحو 55% من احتياجات السوق المحلية لتأمين الاستخدامات المنزلية والتجارية.
- البنزين: 650 ألف طن بمختلف أنواعه، لتغطية نحو 30% من فجوة الاستهلاك بالتزامن مع تنامي حركة السفر والتنقل الصيفية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي ومواجهة التقلبات العالمية
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية حكومية تستهدف ضمان استقرار منظومة الإمدادات الداخلية رفيعة المستوى خلال فترة الذروة.
وأكد المصدر أن وزارة البترول تهدف من رفع مستويات المخزون الاستراتيجي إلى بناء حائط صد يتيح التعامل مرونة مع أي تقلبات حادة في الأسواق العالمية أو اضطرابات قد تمس سلاسل التوريد والشحن، لا سيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية الملقية بظلالها على تجارة الطاقة الدولية.
