تتجه الحكومة المصرية إلى رفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 22 شحنة، ليرتفع بذلك إجمالي الشحنات التي تعاقدت عليها البلاد خلال أشهر الصيف إلى نحو 63 شحنة؛ في خطوة تستهدف تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء واستقرار الشبكة القومية،
وتقدَر فاتورة استيراد شحنات الغاز لشهر سبتمبر وحده بنحو مليار دولار، بمتوسط تكلفة يناهز 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، في ظل ارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك المحلي.
طفرة في الاستهلاك ومستهدفات موازنة الطاقة
تأتي هذه التحركات الاستيرادية المكثفة بالتزامن مع قفزة قياسية في استهلاك محطات الكهرباء للوقود، حيث ارتفع الطلب إلى نحو 6 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي والوقود المكافئ، مقارنة بـ 5.39 مليار قدم مكعبة خلال الشهر الماضي.
وفي إطار خطتها الاستراتيجية لضمان استدامة الإمدادات:
- موازنة ضخمة: رصدت مصر نحو 10.7 مليار دولار لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي (2026-2027).
- نمو الفاتورة: تسجل فاتورة الاستيراد المقدرة للعام المالي الجاري زيادة بنحو 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام المالي الماضي الذي بلغت فيه 8.5 مليار دولار.
- تنويع المصادر: تعتمد مصر على مزيج يجمع بين واردات الغاز الطبيعي المسال والإمدادات القادمة عبر الأنابيب من الحقول الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط.
خريطة شحنات أغسطس وبنية التغييز التحتية
وعلى صعيد تعاملات الشهر الحالي، اتفقت مصر مع الموردين على استقبال 22 شحنة من الغاز المسال خلال أغسطس، جرى توجيه إحداها إلى سفينة التغييز بميناء العقبة الأردني، فيما تستقبل سفن التغييز بميناء العين السخنة بقية الشحنات لضخها في الشبكة القومية.
