تقدمت شركة “مصفاة الذهب السعودية” بطلب رسمي للحصول على رخص للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية بمصر، مستهدفة بدء عمليات الإنتاج الفعلي قبل حلول عام 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المزايدة العالمية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً للتنقيب في 260 منطقة وفق نظام القطاعات المفتوحة والآلية الحديثة المعمول بها عالمياً للضرائب والإتاوات.
وأوضح سليمان العثيم، رئيس شركة مصفاة الذهب السعودية، أن مؤسسته تتمتع بجميع المقومات المالية والفنية التي تؤهلها لإدارة وتنفيذ كافة مراحل المشروع ذاتياً، بدءاً من الاستكشاف وحتى الإنتاج.
وأكد العثيم رئيس شركة مصفاة الذهبية السعودية أن الهدف الاستراتيجي للشركة يتمثل في تطوير مناجم ذهب داخل الأراضي المصرية تضاهي منجم “السكري” الشهير من حيث الضخامة والحجم الإنتاجي.
استهداف مناطق «البرامية» وسباق الـ5 قطاعات
وكشف مسؤول حكومي مصري أن الشركة السعودية تسعى للفوز بأكثر من خمس مناطق ضمن المزايدة المطروحة، مع تركيز مباشر على القطاعات القريبة من منطقة “البرامية” جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، نظراً لاحتوائها على تركيزات مرتفعة من المعدن النفيس وفقاً للمؤشرات والمسوح الجيولوجية.
تأريخ تأسيس الشركة: 2008 (تتمتع بخبرة واسعة في استخراج الذهب والفضة).
- حجم أنشطة الشركة: تتواجد في أكثر من 150 موقعاً داخل المملكة العربية السعودية.
- الرخص التعدينية: تمتلك الشركة نحو 25 رخصة تنقيب نشطة.
تأتي هذه الخطوة بعد تعثر مفاوضات سابقة بين الشركة السعودية وشركة “شلاتين للثروة المعدنية” المصرية لشراكة في “البرامية”؛ جراء اختلاف على نموذج التعاقد بين نظام “تقاسم الإنتاج” ونظام “الإتاوة والضرائب”.
طموحات مصرية لرفع الإنتاج وجذب مليار دولار استثمارات
تسعى الدولة المصرية عبر هذه المزايدات المفتوحة إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف جذب استثمارات سنوية تصل إلى مليار دولار بحلول عام 2030.
