طالب عدد من العاملين السابقين والحاليين بشركة كهرباء الريف، المحالين إلى المعاش والعاملين بالخدمة، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد مهينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإعادة فحص ملف مستحقاتهم المرتبطة بوثيقة تأمين كهربة الريف، وصرف ما يرونه حقوقًا مستحقة لهم، استنادًا إلى بيانات مالية وردت بتقرير آخر ميزانية للشركة عام 2012.
وقال شوقي وفا، ممثلًا عن مجموعة من العاملين السابقين والحاليين بالشركة، إن مطالبهم تتضمن احتساب مستحقات وثيقة تأمين كهربة الريف بما يعادل 50 شهرًا من آخر مرتب شامل، إلى جانب ميزة مالية تعادل 12 شهرًا من آخر مرتب أساسي عند الإحالة إلى المعاش، مطالبًا الجهات المعنية بدراسة الأساس المالي والقانوني لهذه المطالب، والوصول إلى تسوية تحفظ حقوق العاملين.
وأضاف أن المجموعة تستند في مطالبها إلى بيانات مالية واردة بتقرير ميزانية الشركة لعام 2012، يرى مقدمو المطالب أنها تستدعي إعادة فحص كيفية التعامل مع الموارد والأرصدة المرتبطة بمشروعات كهربة الريف، ومدى انعكاسها على وثيقة التأمين والمستحقات محل النزاع.
أرقام مالية محل مطالبة بإعادة الفحص
وبحسب البيانات التي قدمها ممثلو العاملين، تضمن تقرير الميزانية مبالغ مرتبطة بالأصول والأرصدة المدينة والدائنة والنقدية بالبنوك والتأمينات لدى الغير وفائض الأرباح والمخصصات، بإجمالي أرقام يطالبون بفحصها وتحديد طبيعة كل منها ومدى ارتباطها بحقوق العاملين.
وأشاروا إلى أن التقرير تضمن، وفقًا لما ورد في المستندات التي يستندون إليها، أرصدة دائنة أخرى بقيمة تقارب 494.3 مليون جنيه، ومخصصات بنحو 361.9 مليون جنيه، فضلًا عن أرصدة مدينة أخرى بقيمة تقارب 154 مليون جنيه، ونقدية بالبنوك بنحو 14.2 مليون جنيه.
ويقول ممثلو العاملين إن هناك نسبة تبلغ 25% مرتبطة بالدراسة والإشراف على توصيلات كبار المشتركين، يرون ضرورة التحقق من كيفية التعامل معها ومدى تخصيصها للغرض الذي خُصصت من أجله، وعلاقتها بتدعيم وثيقة التأمين.
وطالبوا بمراجعة الحسابات والتسويات المالية المتعلقة بالمشروعات التي نُفذت لص لصالح جهات حكومية ومجالس المحافظات وهيئات عمرانية وزراعية وكبار المشتركين، مع توضيح مصير الأرصدة ذات الصلة، وما إذا كانت هناك مبالغ واجبة التسوية أو التخصيص لصالح الوثيقة.
مطالب بكشف المستندات ومراجعة الموقف القانوني
وأكد أن المجموعة تعتزم إتاحة مزيد من المستندات، تشمل ما وصفه ببيانات الودائع المرتبطة بوثيقة تأمين كهربة الريف، ومستندات مالية بشأن نسبة الـ25% وتوصيلات كبار المشتركين والمهمات التي يقول إن قيمتها تتجاوز 5 مليارات جنيه، إلى جانب القرارات الوزارية المتعلقة بمراحل نقل العاملين إلى الكيانات التابعة لقطاع الكهرباء.
وشدد ممثلو العاملين على ضرورة الفصل بين الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى فردية وبين بحث الأساس العام للمطالب، مؤكدين من وجهة نظرهم أن صدور أحكام تخص بعض الحالات لا ينبغي أن يحول دون فحص المستندات والبحث في مدى أحقية باقي العاملين في المستحقات المطالب بها.
وفي المقابل، يتطلب حسم الملف مراجعة أصل تقرير الميزانية ومرفقاته، والتحقق من طبيعة الأرصدة الواردة به، ومدى تخصيص أي مبالغ لوثيقة التأمين، فضلًا عن مراجعة اللوائح المنظمة للوثيقة والقرارات الخاصة بنقل العاملين، وتحديد ما إذا كانت المطالب تستند إلى التزام مالي وقانوني واجب التنفيذ.
ويأمل العاملون أن تسفر مراجعة الملف عن موقف رسمي واضح يحدد حقوقهم والتزامات الجهات المعنية، ويتيح تسوية النزاع على أساس المستندات والقواعد القانونية المنظمة، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
