
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، عن نتائج حملاتها الميدانية المكثفة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
وأسفرت الحملات، التي شنتها هيئة البترول، واستهدفت محطات التزود بالوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز بمختلف المحافظات، عن ضبط محاولات تلاعب وتهريب لآلاف اللترات من السولار والبنزين، فضلاً عن رصد مخالفات سلامة وتقارير إهمال تهدد أرواح المواطنين.
سقوط المهربين.. مصادرة 78 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء
ونجحت فرق التفتيش خلال حملاتها بالقاهرة في التحفظ على سيارة صهريجية أثناء تحميلها بنحو 4 آلاف لتر من السولار دون وجه حق، إلى جانب ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ “جراكن” سولار تُباع بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية دون تصاريح معتمدة داخل عدد من المحطات.
كما أسفرت عمليات التدقيق ومراجعة حركة التداول الفلية عن كشف محاولات تلاعب لتهريب نحو 74 ألف لتر من السولار والبنزين امتدت عبر 5 محافظات هي: الشرقية، والقاهرة، والفيوم، والإسماعيلية، وبني سويف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
تفتيش 72 محطة وقود.. كواليس الخلل في معايير السلامة والتأمين
وعلى صعيد الأمن والسلامة وصحة البيئة، شملت الجولات الميدانية مراجعة 72 محطة وقود في 9 محافظات، وكشفت عن تجاوزات خطيرة تمس سلامة المنشآت والمواطنين، تنوعت بين:
تهالك منظومات الإطفاء: غياب جاهزية معدات التعامل مع الطوارئ داخل عدد من المحطات.
- رصد تسريبات ومواد خطرة: وجود تسريبات ومواد قابلة للاشتعال داخل الخزانات الأرضية، إلى جانب تلف خراطيم ومسدسات التموين.
- توصيلات عشوائية: رصد توصيلات كهربائية غير مؤمنة تُشكل خطراً داثماً على الموقع.
- زيوت مجهولة المصدر: ضبط زيوت ومنتجات لا تحمل العلامة التجارية المرخص بها بمحطات في الفيوم، دون التثبت من صلاحيتها أو مصادرها، فضلاً عن عدم التزام العمال بمهمات الوقاية الشخصية.
تجاوزات في توزيع البوتاجاز.. ومحاسبة فورية للمخالفين
ولم تكن منافذ توزيع غاز البوتاجاز بمعزل عن التفتيش؛ حيث كشفت مراجعة 10 منافذ بالإسكندرية عن إدارة بعضها دون الحصول على تراخيص أو استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، بالإضافة إلى تهالك الأسقف والمباني، ورصد عمليات بيع المباشر للمواطنين من الشاحنات بالشارع أمام مخازن مغلقة رسمياً.
من جانبها، أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية الفورية حيال المخالفات المرصودة، وإلزام الشركات المعنية بتلافي جميع التجاوزات في أسرع وقت، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة لإحكام السيطرة على السوق المحلية، وحماية حقوق المواطنين، وضمان سلامة المنشآت البترولية.



