عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، وذلك عبر استخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وتأسيس كيانات اقتصادية استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
استغلال البنية التحتية لتخفيض التكاليف ونماذج التمويل
استعراض الوزيران خلال الاجتماع خطة العمل المشترك ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية للمحطات. وسلط الجانبان الضوء على مدى تأثير توافر هذه البنية الأساسية في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل لمشروعات التحلية.
كما بحث اللقاء نماذج الشراكة المتاحة مع القطاع الخاص، وآليات توفير التمويل اللازم، إلى جانب استعراض عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية ومحلية والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
استخلاص الأملاح والمعادن النادرة ومشروعات الخامات الأرضية
تأسيس كيانات اقتصادية: ناقش الاجتماع إنشاء كيانات متخصصة للاستثمار في مجالات استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية الناتجة عن عمليات التحلية.
المواد الحرجة والعناصر النادرة: تطرق الجانبان إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة.
التعاون المالي والتنموي ودور الشركاء الدوليين
استعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في قطاع الكهرباء، وسُبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، مشيدين بالدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في دعم هذه المشروعات وتطوير البنية التحتية للقطاع.
كما ناقش الوزيران أوجه التعاون مع شركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات”، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الطاقة المختلفة.
الكهرباء: التوسع في تخزين الطاقة وتعظيم عوائد الأصول
- أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، لا سيما محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، واستثمار بنيتها الأساسية في مشروعات تحلية المياه.
- وأضاف أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن استراتيجية العمل في مشروعات الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة تهدف لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، مؤكداً العمل على إنشاء الكيانات الاقتصادية المستهدفة بالشراكة مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاستثمارات والدعم اللازم.
التخطيط: الطاقة النظيفة شرط أساسي لتوطين الصناعة
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والركيزة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطاً محفزاً وجاذباً للاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.
ولفت إلى أهمية التعاون الجاري مع شركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على دعم التوسع العمراني والصناعي ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.
