عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار.
وبحث وزير الكهرباء مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تضع على رأس أولوياتها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية
شهد الاجتماع مناقشة مقترحات تأسيس «صندوق ضمانة مالية» مخصص لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض الجانبان آليات عمل الصندوق المرتقب، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- توفير ضمانات السداد: يعمل الصندوق كشركة تتولى توفير الضمانات المالية اللازمة للسداد لإنهاء التعاقدات وخدمة الدين.
- الحد من المخاطر: تستهدف هذه الآلية تقليل المخاطر الاستثمارية إلى الحد الأدنى لتعزيز جاذبية المشروعات أمام رؤوس الأموال.
- جذب التمويل طويل الأجل: تذليل العقبات المرتبطة بتكاليف التمويل واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات الدولية.
تحديث الشبكة الموحدة والتحول الرقمي
تطرق الاجتماع إلى خطط تطوير الشبكة الكهربائية الحالية وتحديثها، حيث ركزت النقاشات على سبل تحويلها من شبكة نمطية تقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب الطاقات المتجددة المضافة وتوزيعها بكفاءة. وتناول اللقاء كذلك برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر البشرية، وتطبيق خطط التحول الرقمي وإعادة الهيكلة لرفع كفاءة الأداء الإداري والفني للقطاع.
مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين 3 قارات
واختتم الجانبان مباحثاتهما باستعراض مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز محوري وجسر لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذه الجهود تصب في خدمة الأهداف الرامية إلى تحديث مزيج الطاقة المصري، والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45\% خلال العامين المقبلين (بحلول عام 2028)، اعتماداً على مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجاري التوسع في تنفيذها.
