كهرباء وطاقة

بتمويل 700 مليون يورو.. «طاقة النواب» تقر تحديث شبكة الكهرباء.. وعصمت يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (352) لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي المبرم بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويستهدف القرض توسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 700 مليون يورو، تشمل تمويلًا ميسرًا بقيمة 600 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، فضلاً عن منحة مساعدة فنية بقيمة 10 ملايين يورو.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الوزارة، وأعضاء لجنة الطاقة وهيئة المكتب وعدد من أعضاء البرلمان.

“عنق الزجاجة” وشروط الموافقة البرلمانية

وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن شبكة نقل الكهرباء كانت تُمثل “عنق الزجاجة” الحقيقي أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وأوضح أن القدرات الهائلة المولدة من طاقة الشمس والرياح تحتاج إلى شبكة نقل قادرة على استيعابها ونقلها بكفاءة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وشدد رئيس اللجنة على أن الموافقة البرلمانية لم تصدر إلا بعد استيفاء وزارة الكهرباء بيانًا تفصيليًا يوضح بدقة آليات وأقساط وفوائد ومصادر سداد القرض.

وأكد “الملا” أن القرض يُعد ميسرًا للغاية، ويمتد لفترة سداد تصل إلى 15 عامًا تتضمن 5 أعوام سماح، فضلاً عن أنه يتميز بفوائد منخفضة وجزء غير مردود في صورة منح.

وأشار إلى أن التزامات قطاع الكهرباء في اتجاهها للانخفاض مع انتهاء فترات سداد قروض سابقة أكبر، مما يجعله لا يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، لافتًا إلى أن اختيار المشروعات يخضع لرقابة مسبقة صارمة عبر “لجنة الدين” المشكلة بقرار رئاسي لتقييم أولويات الاقتراض.

تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة إلى 2028

وثمّن “الملا” دعم القيادة السياسية لقطاع الطاقة، والذي أسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة ليتم تقديم موعدها من عام 2035 إلى 2030 ثم إلى عام 2028، لترتفع النسبة المستهدفة للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة من 40% إلى 42%، مع وجود توجه للوصول إلى 45%.

توظيف التمويل وتسوية 260 مليار جنيه مديونيات للبترول

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل توظيف التمويل الأوروبي، مؤكدًا أنه مخصص لدعم بنية الشبكة والمحولات وليس لمحطات التوليد.

وأوضح أن المخططات الحالية تستهدف نحو 14.5 جيجاوات من الرياح وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية بتوجيهات رئاسية تعجل بالتنفيذ بحلول عام 2028.

وفيما يخص مديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول، أرجع “عصمت” السبب إلى تأخر سداد فروق الدعم عن الأعوام (2021-2023)، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية تلك المديونيات.

حزمة تيسيرات عاجلة للمواطنين في العدادات الكودية

وعلى صعيد ملف العدادات الكودية والخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن وزير الكهرباء عن حزمة من التيسيرات المهمة تشمل:

  • تخفيض سعر المحاسبة: محاسبة العدادات المركبة قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشًا بدلاً من 274 قرشًا لمدة 6 أشهر، بناءً على توجيهات رئاسية.
  • تقنين تلقائي للعدادات: تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد إلى قانوني دون تكليف المواطن عناء الحضور.
  • البطاقات التموينية: التأكيد على عدم وجود أي ارتباط بين العداد الكودي والبطاقات التموينية، حيث تقتصر إجراءات التموين على من تحررت بحقهم محاضر رسمية لسرقة التيار فقط.
  • استبدال العدادات المعطلة: الالتزام بتغيير العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي (10 سنوات) على حساب شركات الكهرباء دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
بتمويل 700 مليون يورو.. «طاقة النواب» تقر تحديث شبكة الكهرباء
بتمويل 700 مليون يورو.. «طاقة النواب» تقر تحديث شبكة الكهرباء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى