وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد”.
ويهدف مشروع القانون إلى البدء في عمليات البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
تفاصيل العرض الفائز والمزايدة العالمية
أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المنطقة المعنية قد طُرحت في وقت سابق ضمن مزايدة عالمية أعلنت عنها شركة “إيجاس”. وتقدمت شركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد” (المؤسسة وفقاً لقوانين جزر فيرجن البريطانية) بعرض فني ومالي للفوز بالمنطقة، وحاز العرض على موافقة اللجان المختصة بـ “إيجاس” بعد التحقق من كفاءته وتحقيقه الجدوى الاقتصادية المرجوة لجميع الأطراف.
الالتزامات الفنية والمالية: حفر 3 آبار ومنحة توقيع
تتضمن الاتفاقية حزمة من الالتزامات الاستثمارية والفنية الصارمة التي تعهد الشريك الأجنبي بتنفيذها، وتشمل:
- الحد الأدنى للاستثمارات: ضخ 420 مليون دولار كحد أدنى لتنفيذ العمليات والأنشطة المختلفة.
- الالتزام الفني: التزام الشريك بحفر 3 آبار استكشافية، إلى جانب إعادة معالجة البيانات السيزمية القائمة لدعم فرص تحقيق اكتشافات تجارية جديدة.
- منحة التوقيع: حصول شركة “إيجاس” على منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار.
نموذج متوازن لاقتسام الإنتاج والعوائد
صيغت الاتفاقية وفق نموذج اقتسام الإنتاج لضمان التوازن الاقتصادي العادل وتأمين عوائد الدولة؛ حيث تم تحديد نسبة استرداد المصروفات بـ 40%. أما فيما يخص حصة الدولة، فسوف يتراوح نصيب “إيجاس” من زيت وغاز الربح بين 64% و70%، وتتحدد النسبة النهائية بدقة وفقاً لحجم الكميات المنتجة ومستويات أسعار خام برنت عالمياً، بما يضمن جذب الاستثمار الأجنبي وتأمين أعلى عائد ممكن للخزانة العامة.
موافقات سيادية وقانونية كاملة
أكدت المذكرة الإيضاحية استيفاء مشروع الاتفاقية لكافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة الصادرة من الجهات المعنية؛ حيث حصل المشروع على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، تمهيداً لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره نهائياً.
