عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مائدة مستديرة بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر»، بمشاركة مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر؛ وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تسريع ضخ الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية، وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد البترول والغاز، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، وأن نجاح الشركات العاملة في مصر يمثل نجاحًا لقطاع البترول والغاز والدولة المصرية، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل التحديات التي تواجه الشركاء، وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الاستثمارات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا لجميع الأطراف.
وأوضح وزير البترول أن تراجع الإنتاج، كان أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع وهو ما تطلب العمل من أجل تحفيز الاستثمارات وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية، وتحسين كفاءة العمليات، مؤكدًا أن جهود الوزارة تركز على تعزيز التعاون مع الشركاء، ومعالجة التحديات المؤثرة في الإنتاج، وبناء أسس أكثر استدامة للنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالشراكة إلى مستويات أكثر فاعلية، من خلال الحوار المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها ومقترحاتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع القرارات الاستثمارية وتنفيذ المشروعات، وتعزيز تنافسية الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري.
وشدد بدوي على أهمية التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط، والاستفادة من الموارد المتاحة والبنية التحتية القائمة، بما يتيح تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من موارد الغاز المكتشفة، ويدعم فرص تنمية موارد جديدة.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور محوري متنامي في منظومة الطاقة الإقليمية، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة للغاز الطبيعي، وشبكات النقل، وتسهيلات استقبال الغاز وتداوله وإسالته، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط مناطق الإنتاج بالأسواق المستهلكة.
وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الأصول والتسهيلات، بما يخفض تكاليف المشروعات، ويرفع كفاءتها، ويعزز جدواها الاستثمارية.
