أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتجديد تعيين السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، وذلك لمواصلة قيادة المؤسسة النقدية الأولى في البلاد واستكمال إدارة الملفات الاقتصادية والمصرفية الحيوية خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا القرار استمرار الثقة في الإدارة الحالية للبنك المركزي، وحرص الدولة على ضمان الاستقرار النقدي والمصرفي في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الشاملة التي تشهدها السوق المصرية.
قيادة متواصلة واستقرار للسياسات النقدية
يأتي قرار تجديد الثقة ليكفل استمرار حسن عبد الله في مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لمحافظ البنك المركزي، ومواصلة الإشراف على ضبط السياسة النقدية والائتمانية ومتابعة أداء القطاع المصرفي.
- استكمال الملفات الاقتصادية: مواصلة إدارة الملفات المالية الشائكة والتعامل مع متغيرات السوق.
- دعم الاستقرار المالي: تعزيز استقرار النظام النقدي والمصرفي وحماية مستويات الأسعار.
- متابعة السوق: مراقبة أداء البنوك والمؤسسات المصرفية لضمان كفاءة الجهاز المصرفي.
مسيرة ممتدة من أغسطس 2022
تولى حسن عبد الله مهام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الأولى في أغسطس 2022، وحافظ على قيادة البنك عبر قرارات تجديد متتالية، نجح خلالها في إدارة دفة السياسة النقدية والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
وفقًا للقانون المنظم للبنك المركزي المصري، يتولى المحافظ وضع السياسات النقدية والائتمانية والإشراف على تنفيذها، بما يضمن سلامة المركز المالي للدولة واستقرار عملتها الوطنية.
ضمان الاستمرارية والمرونة الاقتصادية
بموجب القرار الجمهوري الجديد، يستمر عبد الله في منصبه لمدة عام كامل، مما يوفر بيئة من الاستقرار والوضوح للأسواق المالية والمستثمرين، ويضمن استمرارية الخطط والاستراتيجيات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
