
«قطاع البترول المصري.. ورسائل الامل والأمان»
لا يمثل قطاع البترول المصري المصدر الرئيسي للطاقة فحسب بل يعد أيضا المحرك الرئيسي لخطط التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لجذب الإستثمار الأجنبي، وصمام أمان لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للكوادر الشابة المصرية،
ويأتى هنا تحدي قطاع البترول المصرى فى العمل على توفير الطاقة خاصة مع تنامي المشروعات القومية والتنموية فيقدم رسائل الأمل والأمان.
حيث أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية أولوية كبيرة لملف الطاقة، وتطوراته المبشرة بالخير؛ من خلال اللقاءات المتتابعة والمتوالية مع رؤساء كبرى شركات البترول العالمية والشركاء الأجانب والذي انعكس بدوره إيجابياً على قطاع البترول من خلال طرح المزايدات العالمية في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس وغيرها من المناطق المبشرة في شتى أنحاء الجمهورية مع تقديم التسهيلات اللازمة ووصول مستحقات الشركاء الأجانب إلى صفر مما شجعهم على المزيد من ضخ الاستثمارات وهي صورة واقعية تعكس ثقة الاستثمار الأجنبي في المناخ الاستثماري المصري.
وتتوالى الأنباء المحلية والدولية من وقت لآخر عن إكتشافات جديدة للغاز والبترول؛ مما يعزز من الاحتياطي البترولي ويضمن استدامة الإمدادات.
بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في ظل إمتلاكها لبنية تحتية متكاملة ومتطورة وشبكات خطوط أنابيب كبيرة مما يجعلها نقطة العبور الرئيسية لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا مع شراكات إقليمية واستراتيجية دولية كبيرة.
كما تأتي الجهود المبذولة من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومتابعته عن كثب لكافة المشروعات والمواقع البترولية لضمان استمرارية إمدادات المواد البترولية خاصة ونحن في شهور الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى معدلات عالية مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.
وها نحن نشهد والحمد لله وفضله وللعلم الثاني على التوالي صيف بلا انقطاع كهرباء مع استمرار القطاعات الاقتصادية والتنموية بأداء عملها وإنتاجها بكل همة ونشاط.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الأحداث والاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية تأتي تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى بأن الدولة المصرية تعمل بخطوات جادة ومدروسة لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية تعزيزاً لقدرة الاقتصاد الوطني وضماناً لاستقرار الأسواق المحلية
ولفت إلى أن الحكومة تتابع مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتتحرك وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة للتعامل مع مختلف الفرضيات بهدف التحوط الاستباقي إزاء أي مستجدات طارئة.
كما تأتي رسائل قطاع البترول من خلال خطة عمل الوزارة لتوسيع السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية طترجمة لخطوات الدولة نحو تأمين ومراكمة مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية مع الجاهزية لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية، التي أعدتها الوزارة مسبقًا أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع مختلف المتغيرات بما يسهم في استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والوقود وهو ما أكده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
حفظ الله مصر أرض الخير والأمان
emadhamdy609@gmail.com


