وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تُجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وجاءت هذه الموافقة الحاسمة عقب استعراض التقرير المشترك الصادر عن لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
خريطة الاتفاقيات الجديدة: من المتوسط إلى سيناء
وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالنواب، خلال عرضه لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن الاتفاقيات الأربع تتوزع على مناطق جغرافية ذات أهمية استراتيجية وفرص إنتاجية واعدة، وتتمثل في:
- شرق الإسكندرية (البحر المتوسط): منطقة واعدة تعتمد على الخبرات المتقدمة للشريك الأجنبي في المناطق المجاورة لرفع معدلات الإنتاج.
- شمال طنطا الأرضية: تتميز بموقع محوري يتوسط الشبكات القومية والبنية التحتية، مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية ويسرّع من عملية ربط الآبار بخطوط الإنتاج.
- الفيروز (شمال سيناء): تفتح آفاقاً استكشافية جديدة تدعم جهود التنمية المستدامة في شبه جزيرة سيناء.
- حقل عسران (الصحراء الشرقية): تُواصل فيه “الشركة العامة للبترول” أعمال التنمية، بما يعزز اعتماد الدولة على الكيانات الوطنية.
عوائد اقتصادية وأمن طاقي استراتيجي
وشدد “الملا” على أن اتفاقيات الالتزام الجديدة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تلتزم الشركات بموجبها بضخ استثمارات مباشرة تُقدر بمليارات الجنيهات، ما ينعكس إيجابياً على الخزانة العامة والناتج القومي، ويُسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.
أبرز مكتسبات الاتفاقيات الجديدة:
- تعزيز أمن الطاقة القومي: تقليل الاعتماد على استيراد البترول والغاز ومشتقاتهما.
- ترسيخ السيادة الوطنية: دعم “الشركة العامة للبترول” وتطوير دورها القيادي في قطاع الطاقة.
- جذب الاستثمارات: استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
- توفير فرص العمل: خلق مئات الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للعمالة المصرية بجميع مناطق الامتياز.
تأتي هذه الخطوة البرلمانية لتؤكد مضي الدولة قدماً في استراتيجيتها لتأمين مصادر الطاقة المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الحفر والاستكشاف.
