أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي عن إطلاق شراكة وميثاق وطني شامل لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك في إطار مبادرة دولية طموحة تشمل ثماني دول.
أهداف الميثاق الوطني وإصلاحات القطاع
ويستهدف الميثاق الوطني المصري تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد من خلال رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6%. وتعتمد الخطة على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومالية متكاملة، وهي الخطوات التي بدأ العمل عليها وتحقيق نتائجها بالفعل خلال العامين الأخيرين.
كما تتضمن الخطة تحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن. وفي هذا السياق، تتضافر جهود مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات، واجتذاب رؤوس الأموال للقطاع.
رؤية مصر لتهيئة المناخ الاستثماري
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تطبيق رؤية لتطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وذلك لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوء مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، لضمان توفير التمويل اللازم، وجذب الاستثمارات، وتوجيه الدعم الفني لتطوير هذا القطاع الحيوي.
إشادة دولية بالمقومات والإصلاحات المصرية
من جانبها، أكدت “نامراتا ثابار”، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، على أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير القطاع.
وأشادت “ثابار” خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين مؤخرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، بالإضافة إلى توافر المقومات التعدينية، والبنية التحتية، والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.
وأكدت أن التطورات التي شهدتها مصر تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من إمكاناته التعدينية، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع البنك الدولي.
دعم عالمي مضاعف لقطاع التعدين
وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل التمويل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، وذلك من خلال توفير التمويلات المباشرة وجذب استثمارات القطاع الخاص.
