باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 108.3 مليار جنيه خلال عطاء الخميس، مسجلًا حصيلة تقل بنحو 20% عن المستهدف البالغ 130 مليار جنيه، وسط ضغوط قوية من المستثمرين للمطالبة برفع أسعار الفائدة، وصلت بالعوائد المطلوبة إلى مستوى 30%.
ارتفاع عوائد أذون الخزانة
شهد العطاء ارتفاعًا في متوسطات العائد على أذون الخزانة المصرية، إذ صعد متوسط العائد على الأذون لأجل 6 أشهر إلى 25.17%، مقابل 24.87% في العطاء السابق.
كما ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل عام إلى 25.91%، مقارنة بنحو 25.7% في العطاء السابق، في ظل استمرار الضغوط على سوق الدين المحلي.
خروج استثمارات أجنبية وضغوط على الجنيه
تزامنت هذه التطورات مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي خروج بنحو 2.1 مليار دولار من استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية خلال أسبوع واحد.
وجاء خروج الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 55 جنيهًا مقابل الدولار، وسط ضغوط متزايدة على سوق الصرف.
تراجع الحصيلة يسلط الضوء على تحديات الاقتراض
تعكس نتائج العطاء فجوة بين قيمة التمويل المستهدف والحصيلة المحققة، بالتزامن مع ارتفاع العوائد المطلوبة من المستثمرين، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في تدبير احتياجاتها التمويلية عبر أدوات الدين المحلية.
