طرح البنك المركزي المصري، الأحد، للمرة الأولى وثائق خزانة بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 63 يومًا، وفقًا لبيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.
تفاصيل وموعد استحقاق الوثائق الجديدة
وأظهرت البيانات أن العمل بالوثائق بدأ اعتبارًا من 16 يوليو 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 17 سبتمبر المقبل، بعائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور الأوسط، مضافًا إليه هامش ثابت بنسبة 0.30%.
كما تلقى البنك المركزي عرضين بإجمالي 150 مليار جنيه، ووافق على قبولهما بالكامل بنسبة تخصيص بلغت 100%، بما يعادل كامل قيمة الطرح.
آلية عمل وثائق الخزانة والاختلاف عن الأدوات التقليدية
وتختلف وثائق الخزانة عن أذون وسندات الخزانة التقليدية التي تصدرها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة؛ إذ تعتمد على عائد متغير يرتبط بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي، وليس بعائد ثابت يتم تحديده عند الإصدار، وهو ما يمنح جهة الإصدار مرونة أكبر في إدارة تكلفة التمويل مع تغير أسعار الفائدة.
آجال تمويلية قصيرة لإدارة السيولة
كما يمثل أجل الوثائق البالغ 63 يومًا خروجًا عن الآجال التقليدية لأذون الخزانة، التي تبدأ من ثلاثة أشهر، بما يوفر أداة تمويلية أقصر أجلًا يمكن توظيفها في إدارة الاحتياجات التمويلية والسيولة على المدى القصير.
أهداف الطرح ورؤية خبراء الاستثمار
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن هذه الوثائق تشبه في هيكلها ودائع البنك المركزي الأسبوعية، وتقتصر على البنوك فقط، كما أنها غير قابلة للتداول.
وأوضح نجلة أن البنك المركزي لم يكشف عن أسباب الطرح، لكنه رجح أن يكون الهدف منه تغطية التزام مالي مؤقت، مستبعدًا أن يكون مرتبطًا بإعادة هيكلة الديون، نظرًا لقصر أجل الوثائق ومحدودية حجم الإصدار.
