أكد المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإنتاج، أن جهود زيادة الإنتاج، المدعومة بحزم الحوافز والتسعير الجديدة التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة.
وأكد إدريس أن الدولة نجحت عبر مشروعات المسار السريع في زيادة كميات الإنتاج الجديدة من البترول والغاز، وتقليل التناقص الطبيعي الذي استمر لثلاث سنوات سابقة، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والنمو التدريجي بالشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مصر.
استغلال أمثل للحقول وتكامل البيانات الفنية
وأشار إدريس إلى أن ذلك جاء من خلال زيادة معامل الاستخلاص وتعظيم الاحتياطيات بالاستغلال الأمثل للحقول الحالية من خلال تعزيز الشفافية وتكامل البيانات الفنية مع الشركاء، ومواجهة التحديات التجارية والاستثمارية المشتركة جنبًا إلى جنب مع التوسع في الحلول التكنولوجية وتوظيف أحدث التقنيات.
الذكاء الاصطناعي يُخفض النفقات ويرفع الإنتاج بنسبة 30%
من جانبه، أكد ياسر التوانسى أنه بالتجربة الفعلية ساعدتنا مسارات عمل الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتكاملة والشاملة في توفير نفقات بمئات الملايين من الدولارات، وزادت الإنتاج بنسب وصلت إلى 30%، فحققت لنا ما نهدف إليه وهو إنفاق أقل، وتحقيق مردود أكبر.
وأضاف التوانسى أن هذا النموذج المالي والتكتيكي تم تطبيقه في نماذج ناجحة بالفعل في مصر؛ منها ما تم تنفيذه مع الشركة العامة للبترول من خلال تطبيق مسارات عمل الذكاء الاصطناعي، وهو ما مكن من زيادة النتائج بشكل تصاعدي، واتخاذ القرار الصائب فيما يخص تحديد المواقع الدقيقة للآبار، مشيراً إلى أنه بمجرد تحديد المكان الصحيح وبدء الحفر، تم النجاح في زيادة الإنتاج بصورة ملحوظة.
«شراكة ناجحة ونماذج ملهمة»
وعقب إدريس بأن هذه الحالة ناجحة للغاية، معرباً عن سعادته بمشاركة هذه المعلومات والنجاحات المتنوعة لأنها مشجعة لكل من يسعى وراء الابتكار؛ وتؤكد مجدداً على أهمية التكامل والمشاركة متعددة التخصصات بين فريق العمل، وكذلك مع الشركاء الذين يُتحفظ أحياناً على مشاركة بعض المخاطر معهم، مؤكداً للأمانة أن التجربة كانت ناجحة للغاية.
إعادة تفسير البيانات السيزمية وكفاءة استهلاك الطاقة
ولفت المهندس تامر إدريس إلى أن التفاهم الحالي مع الشركاء والجهود المتفقة في أهمية إعادة تقييم وتفسير البيانات الناتجة عن المسح السيزمي تُعد واحداً من العناصر الرئيسية التي يعمل وفقها القطاع وأثبتت جدواها العملية.
واختتم كلمته بالتشديد على أهمية عناية القطاع الصناعي بزيادة كفاءة استهلاك الوقود في العمليات التشغيلية، وتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ممّا يمنح الغاز الطبيعي المُنتج فرصة أكبر وأولوية في تشغيل الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية، لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
